حزب الاستقلال يَقْصِف حكومة العثماني.. “أصبحت جزراً مفككة ومحميات كبرى تستمر فيها الاختلافات والتصدعات”

وجهت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، سهام نقدها للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، واصفةً ما أصبحت عليه بأنها عبارة عن ” جزر مفككة ومحميات كبرى تستمر فيها الاختلافات والتصدعات”.
وقالت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، بيانها الذي توصل “الأول” بنسخة منه إن “الحكومة المعدلة ظلت وفية للنهج الذي سارت عليه نسختها الأولى حيث استمرار الخلافات والتصدعات داخل مكوناتها وطغيان الصراعات الانتخابية السابقة لأوانها، وسيادة تركيز القرار الاقتصادي في غياب التوازن والرقابة المتبادلة داخلها، وضعف التنسيق الحكومي، واستمرار مبدأ تضارب المصالح والصعوبة الكبيرة للتفريق بين الحدود الفاصلة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة”.
وتابع البيان “كما أن الحكومة أصبحت، مع كامل الأسف، عبارة عن جزر مفككة ومحميات كبرى تستقوي على بعضها البعض”.
واعتبرت اللجنة المركزية في بيانها أن “الحكومة تنصلت من مسؤولياتها والتزاماتها التي أعلنت عنها في برنامجها الحكومي واستمرت في نهجها الليبرالي غير المتوازن وفي خدمتها لمصالح فئوية معينة على حساب الخدمات الاجتماعية، وهو ما ترجمه قانون المالية لسنة 2020، حيث تم إقرار قانون العفو والإعفاءات الضريبية والترضيات والاستثناءات والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية، في حين اشهرت الحكومة ورقة التقشف والصرامة وهاجس التوازن الميزانياتي رافضة تحسين وضعية الموظفين والمتقاعدين والطبقات الوسطى والفقيرة و مختلف الشرائح الاجتماعية المهنية” .
كما عبرت اللجنة المركزية عن “انشغالها العميق باستمرار تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتزايد مظاهر الاحتقان الاجتماعي و تصاعد حدة الاحتجاجات خصوصا من لدن الشباب وما تحمله من رسائل سياسية وصرخات تعبيرية عن واقع الإحباط الذي اصبح تعيشه فئات عريضة من الشعب المغربي”.
ودعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الحكومة “إلى الإسراع في صياغة وأجرة مخطط استعجالي لإدماج الشباب في الحياة العامة، وتوفير فرص الشغل والخدمات الأساسية والاجتماعية لتحقيق الكرامة و العيش اللائق للشباب، وزرع الامل والثقة في المؤسسات الدستورية وفي المرافق العمومية وفي القدرات البشرية لبلادنا”.
كما دعت الحكومة كذلك إلى “تحمل مسؤوليتها السياسية والخروج من حالة الفرجة و الانتظارية وبلورة وتنفيذ القرارات الاستباقية الاجتماعية الضرورية لوضع حد لحالة الاحتقان التي تعيشها بلادنا”.