العثماني: على الدولة أن تدعم وتساند القطاع الخاص في التعليم

أكد رئيس الحكومة سعد الدين أن توفير تعليم ذي جودة وتكوين في المستوى يؤهل شباب الغد ليكونوا من جهة مواطنين صالحين، ومن جهة أخرى قادرين على العمل وتوفير العيش الكريم، هو المدخل الأساس والرئيس لأي تقدم ونهضة.
وأضاف في كلمة افتتاحية للندوة الوطنية حول القطاع الخاص والقانون الإطار 17-51 المتعلق بالتربية والتكوين، بكلية الطب والصيدلة بأكادير يوم أمس السبت، أن الحكومة تعطي للتربية والتكوين كل العناية والاهتمام، وتعتبرهما من أولى الأولويات، ويجب على جميع المتدخلين والمعنيين التعاون والتكامل في هذا المجال.
ونوه رئيس الحكومة بمنظمي الندوة على مبادرتهم، لأن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي ينص على أهمية دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية الوطنية ويعتبره إحدى مكوناتها.
وأضاف أن القطاع الخاص مطالب بمعايير ومبادئ الجودة والإنصاف والارتقاء وتقديم الخدمة العمومية. وعلى الدولة من جانبها أن تكون مواكبة وداعمة ومساندة للقطاع الخاص من أجل قيامه بدوره كاملا في إطار تعاقدي متكامل وشامل.
وذكر رئيس الحكومة أنه من الأهمية التعريف بالقانون الإطار لجميع المتدخلين والمعنيين، مشيرا عن قرب انعقاد اللجنة الوطنية التي ينص عليها القانون الإطار لمواكبة تنزيله على أرض الواقع.
وبعدما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية الوطنية منذ زمن الحماية، حيث كان يعرف بالتعليم الحر، شدد رئيس الحكومة على أهمية التوازن بين التعليم العام والخاص، وأن يكون للأخير دور مهم في التعميم الشامل للتعليم، والحرص على رفع الجودة، ورفع مستوى ومكانة المدرسة الوطنية، عامها وخاصها، لمواجهة التحديات الوطنية، لأن توفير تعليم في المستوى يعني تحقيق التنمية والتقدم.
كما جدد رئيس الحكومة التأكيد بالمناسبة على أن الحكومة تواصل دعم التعليم العمومي ورفعت الميزانية المخصصة له بين 2017 و َ2020ب 32 بالمئة، وهو رقم غير مسبوق، ويؤكد عمليا أن الدولة وعلى عكس الإشاعات لن ترفع يدها ودعمها عن التعليم العمومي بكل مستوياته، ومنخرطة في رفع الميزانية والاعتمادات المخصصة له والبرامج الداعمة كبرنامج تيسير وما شابهه من برامج الدعم.