أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية، الذي يهم مكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، بلغ 8ر77 نقطة مقابل 8ر79 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أنه خلال هذا الفصل، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43 في المائة، فيما أكدت 34 في المائة منها استقراره، و23 في المائة تحسنه. وأضاف المصدر ذاته،أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 20 نقطة عوض ناقص 2ر20 نقطة، خلال الفصل السابق وناقص 3ر13 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 8ر28 في المائة من الأسر تدهوره و5ر44 في المائة استقراره في حين ترجح 7ر26 في المائة تحسنه. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر ناقص 2ر2 من النقاط عوض ناقص7ر3 نقطة خلال الفصل السابق و9 نقط خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وفي ما يخص تطور مستوى البطالة خلال الفصل الرابع من سنة 2019، تضيف المذكرة، اعتبرت أن 5ر79 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 9ر7 في المائة، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6ر71 نقطة، مقابل ناقص 8ر71 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. فيما اعتبرت المذكرة في ما يخص اقتناء السلع المستديمة خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أن 6ر55 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 3ر26 في المائة عكس ذلك. وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 2ر29 نقطة مقابل ناقص 7ر37 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 7ر36 نقطة خلال الفصل الرابع من 2018. وأشارت المذكرة إلى أن 6ر65 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الرابع من السنة الفارطة، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 4ر30 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4 في المائة. وأبرزت أن آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية بقيت في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر26 نقطة مقابل ناقص 5ر29 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 4ر28 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 4ر31 في المائة من الأسر مقابل 3ر9 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 1ر22 نقطة، في تحسن مقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق حيث بلغ ناقص 26 نقطة، وفي تدهور مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 7ر20 نقطة. وأما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 6ر27 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 7ر11 في المائة، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 9ر15 نقطة مقابل 8ر12 نقطة خلال الفصل السابق و1ر19 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
