النائبة البرلمانية عائشة لبلق: مقايضة حق ضحية البيدوفيل الكويتي بالمال ضرب من ضروب الاتجار في البشر

بينما تنفي والدة الطفلة القاصر ضحية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب ابنتها أنها تسلمت مقابلا ماديا نظير التنازل عن متابعة الجاني؛ قالت النائبة البرلمانية، عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “مقايضة حق الطفلة ضحية البيدوفيل الكويتي بالموقع المالي والمادي للمتهم وتنازل أسرتها، ضرب من ضروب الاتجار في البشر”، معتبرة ذلك “مساسا بحق المجتمع ككل في ضمان حماية طفولته والدفاع عن حرمتها وكرامتها”.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته لبلق إلى كل من وزير العدل، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ساءلتهما فيه عن طبيعة التدابير والاجراءات التي اتخذت أو تلك التي ستتخذ من أجل محاكمة مغتصب طفلة مراكش، البالغة من العمر 14 سنة، من طرف شخص كويتي الجنسية.
رئيسة المجموعة النيابية لمجموعة “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، تحدثت ضمن سؤالها عن كون قضية الاغتصاب هاته، تطرح عدة تساؤلات تتصل بكيفية إطلاق سراح متهم ارتكب جريمة بشعة في حق طفلة مغربية، “كان يفترض معها استمرار اعتقاله احتياطيا، للحيلولة دون إفلاته من العقاب وهروبه من العدالة، كما حدث فعلا”. توضح المتحدثة.
ولفتت البرلمانية إلى أن ما حدث رسخ لدى المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب “القناعة بأن هناك إخلالا بواجب حماية الطفولة المغربية، وضربا لكل الضمانات التي يوفرها المشرع من خلال القوانين الوطنية، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب”.