فجرت عائشة لبلق، البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أثارت أمام جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن "مقايضة" الطفلة المغتصبة في مدينة مراكش بالمال كانت وراء فرار المغتصب الكويتي، في القضية التي أثارت نقاشا واسعا في المغرب. واعتبرت لبلق، في سؤال كتابي للوزيرة مصلي، "مقايضة حق الطفلة الضحية بالموقع المالي والمادي للمتهم وتنازل أسرتها ضربا من ضروب الاتجار بالبشر"، مشددة على أن ذلك يعد "مساسا بحق المجتمع ككل في ضمان حماية طفولته والدفاع عن حرمتها وكرامتها". وسجلت البرلمانية المعارضة أن "هذه القضية تطرح عدة تساؤلات تتصل بكيفية إطلاق سراح متهم ارتكب جريمة بشعة في حق طفلة مغربية، كان يفترض معها استمرار اعتقاله احتياطياً، للحيلولة دون إفلاته من العقاب وهروبه من العدالة، كما حدث فعلا"، موردة: "هذا الأمر رسخ لدينا القناعة بأن هناك إخلالا بواجب حماية الطفولة المغربية، وضربا لكل الضمانات التي يوفرها المشرع من خلال القوانين الوطنية، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب". وجاء في سؤال البرلمانية: "لا نفهم الموقف في هذه القضية، ونعتبره تقصيرا في حماية حقوق طفلاتنا وأطفالنا، وسكوتا عن تعريضهن وتعريضهم لمخاطر التبضيع والاستغلال، بالشكل الذي وقع لهذه الطفلة الضحية"، مسائلة على ضوء ذلك عن "طبيعة التدابير والإجراءات التي اتخذتموها أو تلك التي ستتخذونها من أجل محاكمة مغتصب طفلة بمراكش؟". وأثارت واقعة اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة بمراكش من طرف شخص من جنسية كويتية استنكارا واسعا داخل الأوساط الحقوقية المغربية، بعدما كانت تروج أطوار القضية أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي متعت المتهم بالسراح المؤقت، وأطلقت سراحه بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، استطاع بعدها مغادرة التراب الوطني. وكانت وزارة العدل أكدت أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت "تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها؛ وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته، احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية". وأكدت الوزارة في بلاغها أنها لم تتوصل إلى حد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، مضيفة أنها في تلك الحالة "ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية مع دولة الكويت، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".
