قالت منظمة العفو الدولية، تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة إنه “يجب على السلطات الجزائرية إنهاء الملاحقة غير القانونية للصحفي خالد درارني، مؤسس موقع إخباري، ومراسل القناة التلفزيونية الفرنسية، وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر”. وتأتي الدعوة كجزء من حملة أوسع تطلقها المنظمة اليوم الأحد 3 ماي تطلب من المؤيدين والصحفيين في جميع أنحاء العالم إظهار التضامن، ومطالبة السلطات إلى إنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر. وقالت هبة مرايف: “يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة. فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل وشجاع. ولا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبدا. وتابعت ذات المتحدثة”ففي ذروة تفشي وباء فيروس كوفيد – 19، ينبغي أن يكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة تذكير صارخ للسلطات بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات”. وقالت “أمنيتيستي”، في مارس، اعتقلت قوات الأمن درارني أثناء تغطيته لاحتجاج “حركة الحراك” الذي دعا إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر منذ فبراير 2019. وقد أفرج عنه بعد ذلك بأيام قليلة، في 10 مارس، ووضع تحت الرقابة القضائية، لكن الشرطة اعتقلته مرة أخرى في 27 مارس. واتهمته النيابة بالتحريض على “التجمهر غير المسلح” و “المساس بسلامة وحدة الوطن” والذي قد يؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات لمجرد كونه صحفيا يقوم بتغطية احتجاجات الحراك. وأوضحت منظمة العفو الدولية، أن درارني قام بتقديم “تقارير مهمة عن الحراك، وكشف عن القمع الحكومي لحرية التعبير والتجمع في الجزائر من خلال مقاطع الفيديو والصور المنشورة على الإنترنت. لقد كان صريحاً في انتقاده لطريقة السلطات في التعامل مع الحراك التي وصفها بأنها شكلية. وخالد درارني محتجز حالياً في سجن القليعة في تيبازة”.
