بنعبد الله غاضب من قرار لفتيت تعطيل المجالس المنتخبة ويعتبره “تعطيلا للبعد الديمقراطي”

اعتبر رفاق نبيل بنعبد الله، قرار وزارة الداخلية، القاضي بإلغاء الدورة العادية لشهر يونيو لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، “تعطيلا للبُعد الديموقراطي”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، أن هذا القرار في هذه الظروف “ستكون له عواقب سلبية، لا سيما على صعيد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات وتوطيد ثقة المواطنين في جدوى وجودها وعملها”.
ووجه المكتب السياسي ل”PPS”، نداءا من أجل “الحفاظ على الحياة الديموقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية، في الوقت الذي كان ممكنا توجيهها نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية والقواعد الوقائية التي تشتغل بها مؤسساتٌ أخرى مثل البرلمان”.
كما أكد ذات المصدر على “ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد يوطد الدولة الوطنية الديموقراطية القوية الناجعة اقتصاديا والعادلة اجتماعيا”.
وفي نفس السياق، دعا رفاق بنعبد الله إلى “تقوية المشاورات مع الفعاليات الوطنية، وإلى تكثيف النقاش العمومي، بانخراطٍ قوي لوسائل الإعلام العمومي، بخصوص كل الجوانب المرتبطة بالخروج التدريجي من وضعية الحجر الصحي، وأيضا حول تدابير إنعاش كافة مناحي الحياة الوطنية”.
ويذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول إلغاء الدورة العادية لشهر يونيو.
قالت المراسلة أنه في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، في ظل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة انتشار "كوفيد 19".
وخلف قرار وزارة الداخلية ردود فعل متباينة، خصوصا من قبل عدد من السياسيين الذين اعتبروا القرار سيعطل المسار الديمقراطي الذي يقطعه المغرب، وكذلك سيطرح تساؤلات لدى المواطنين حول جدوى ودور المجالس المنتخبة في مثل هذه الأزمات.