وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بشأن قرار إلغاء الدورة العادية لشهر يونيو، التي تتزامن مع استمرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية العاشر من الشهر المقبل. وأوضحت وزارة الداخلية أنه في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، في ظل الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار "كوفيد 19". ودعت المراسلة التي وقعها الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية. واعتمد هذا القرار على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 بشأن سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومرسوم إعلان حالة الطوارئ الصادر في تاريخ 24 مارس الماضي، والمرسومين المتعلقين بتمديد حالة الطوارئ في 18 أبريل و19 ماي. وكانت وزارة الداخلية ألغت انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات في المغرب، تنفيذاً للتدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. ولمسايرة هذا الوضع الاستثنائي، دعت مطالب برلمانية إلى تعديل القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات، لسد الفراغ التشريعي الحاصل على مستوى كيفيات انعقاد الأجهزة التداولية لهذه المؤسسات خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية. وقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ثلاثة مقترحات قانون تنظيمية لتعديل القوانين المنظمة للجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات. وأشار الفريق المعارض إلى أن "تفشي الجائحة يدفع بقوة إلى التفكير في سد الفراغ الموجود على مستوى القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي لم تتوقع حدوث طارئ من هذا الحجم، وبالتالي لم ترتّب بشأنه أي مقتضيات قانونية تخصّ هذه الوضعية بالتحديد والتقنين". ويقترح نواب "البام" التنصيص على كيفية عقد اجتماعات دورات المجالس المنتخبة العادية أو الاستثنائية واجتماعات اللجان خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسيلة مماثلة، من أجل التداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال.
