"حماة المال العام" يدخلون على خط قضية اتهام رئيس مقاطعة عين السبع ب"الاختلاس وتبديد المال العام"

في تطورات قضية رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار حسن بنعمر، المتهم من قِبل ثلاث مستشارين ب"الاختلاس وتبديد المال العام"، تتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام للدخول على خط هذا الملف. وفق ما علمه موقع "الأول" من مصادر موثوقة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، سيواكب الملف وسيتبناه قانونيا، لكونه يدخل في صميم صلاحيات الجمعية الحقوقية، وذلك بعدما اطلع على وثائق الملف.
يأتي ذلك في سياق شروع الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء في تحقيقاتها بشأن الشكاية التي تقدم بها كلا من كريم كلايبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، يوسف الحسنية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهشام جبري عن حزب الاستقلال، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استعرضوا فيها ما وصفوه ب"اختلالات" تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وقد تلقى الأعضاء الثلاثة بمقاطعة عين السبع، أول أمس الأربعاء، استدعاءات للمثول أمام رئيس الفرقة الجنائية بمدينة الدار البيضاء بغية الاستماع إليهم.
ويواجه بنعمر تهمة ثقيلة تصل مدة عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، كما جاء في الفصل 241 من القانون الجنائي، وذلك بسبب إصداره رخصة لفائدة شركة "GEST CLEAN"، منحها بموجبها حق استغلال عقار يقع ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء وموضوع في الأصل رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله في ما يفيد الساكنة لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية، قبل أن يتبين بعد الاطلاع على عدد من الوثائق بأن الشركة المذكورة، في ملكيته وذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، هو محمد كميل بنعمر، إبن المشتكى به، وتتخذ محلا يملكه رئيس المقاطعة المتهم، مقرها الاجتماعي.