تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاستعمال السيئ للمخدرات والاتجار بها.. ثلاث تنظيمات تُراسل الحكومة لهذا السبب

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاستعمال السيئ للمخدرات والاتجار بها، الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة، والذي يحييه المجتمع المدني العالمي الفاعل في مجال تقليص أخطار استعمال المخدرات من خلال حملة دولية تحت شعار "لندعم و لا نعاقب"، تقدمت فعاليات مدنية برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزير الصحة، بالإضافة إلى رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب، ومجلس المستشارين.
ودعت كل من جمعية محاربة السيدا، الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، إلى "الأخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على الولوج لعلاج الالتهاب الكبدي "س" و على خدمات برنامج تقليص المخاطر في أوساط الأشخاص متعاطي المخدرات القابلة الحقن ، وذلك عبر إ دماج تمويل المخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية، في التعديل المرتقب على قانون المالية 2020 بناء على مقاربة مبنية على الحق في الصحة العامة و حقوق الإنسان لدى متعاطي المخدرات".
وجاء في الرسالة المفتوحة، "إننا في جمعية محاربة السيدا، الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات بمناسبة إحيائنا لليوم العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الاستعمال السيئ للمخدرات والاتجار بها – اليوم تحتفل فيه العديد من الحكومات بمساهماتها في الحرب العالمية على المخدرات (26 يونيو من كل سنة)- والذي يحييه المجتمع المدني العالمي الفاعل في مجال تقليص مخاطر استعمال المخدرات من خلال حملة دولية تحمل شعار "لندعم و لا نعاقب" "Dont Punish " منذ سنة 2013، وذلك من خلال الانخراط الجماعي في مقاربة مبنية على الحق في الصحة العامة و حقوق الإنسان (بقرب؟) الأشخاص متعاطي المخدرات، لتعزيز وصول هذه الفئة الهشة و الأكثر عرضة للإصابة بداء السيدا و الالتهابات الكبدية "س".
وتابعت الرسالة المفتوحة، إن "القوانين والنصوص التطبيقية القائمة على التجريم لا يمككن إلا أن تكون حاجزا للولوج الى الوقاية والعلاج المرتبطين بداء السيدا وباقي الأوبئة".
وأضافت التنظيمات الثلاث، "إننا نتوجه لكم وأنتم تستعدون لمناقشة التعديل المرتقب لقانون المالية 2020 كي نحتكم على الأخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على الولوج إلى علاج الالتهاب الكبدي "س" وعلى خدمات برنامج تقليص المخاطر في أوساط الأشخاص متعاطي المخدرات القابلة الحقن ، وذلك عبر إدماج تمويل للمخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية في التعديل المرتقب على قانون المالية 2020
السادة الوزراء و السادة البرلمانيون".
وأوضحت الرسالة "إن هناك ما يقدر ب 400 000 شخص مصاب بالالتهاب الكبدي "س" في المغرب، كما أنه باستطاعتنا إنهاء هذا الوباء في غضون سنوات وذلك عبر ضمان الحق في الاستفادة من العلاج المصنع محليا ذو كلفة منخفضة نسبيا. مما سيمكننا من تفادي وفاة أكثر من 71000 مواطن مغربي ومغربية و تجنب 30000 حالة سرطان الكبد بحلول سنة 2050 .بالإضافة إلى حق المواطنين في الصحة, فمن واجب الدولة و من خلال كل مؤسساتها المساهمة في تمويل هذا المخطط".