العثماني يعترف بغياب تجانس السياسات العمومية المتعلقة بتدبير العقار

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأن مختلف التشخيصات التي انصبت على واقع تدبير العقار ببلادنا، "وقفت على غياب تجانس السياسات العمومية، وضعف التقائيتها، وغياب تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال".
واعتبر العثماني، أثناء ترأسه صباح أمس الأربعاء، للاجتماع الثاني للجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، الذي خصص للوقوف على تقدم إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، أن الحكومة انخرطت مند مدة في إعداد مشروع "استراتيجية عقارية وطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها"، وذلك وفق منهجية عمل واضحة تستحضر أدوار مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وأوضح العثماني أنه ،في إطار بلورة هذا المشروع المهيكل، فقد سبق له أن أحال طلبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 24 يناير 2018 من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة ومخطط عمل لتنفيذها، استجاب له المجلس مشكورا.
وفي نفس الإطار، مكن نشاط "حكامة العقار"، الذي تُشرف على تنفيذه وكالة تحدي الألفية المغرب، أحد مكونات الميثاق الثاني للتعاون المبرم بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية بتاريخ 30 نونبر 2015، ويهدف إلى تقديم الدعم للحكومة في إطار بلورة الاستراتيجية الوطنية العقارية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، لاسيما من خلال إنجاز بعض الدراسات الموضوعاتية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية العقارية ستشمل عند استكمالها، تدابير تهم الإصلاح الشامل لقطاع العقار من مختلف الجوانب المرتبطة به، التشريعية منها والتنظيمية والإجرائية والمؤسساتية، والتي سيتم تنزيلها بناء على مخطط عمل دقيق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يحدد على الخصوص طبيعة التدابير والجهات المكلفة بها والمدى الزمني لتفعيلها.
واستعرض السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى مجموعة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في انتظار استكمال إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، والتي تخص تعزيز الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، وإصلاح النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية، وتنفيذ مشروع "العقار القروي" الذي يروم تمليك حوالي 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري، والرفع المستمر من المجهود الرامي إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري.
وتتبع أعضاء اللجنة بعد ذلك، وناقشوا عرضا للمنسق الوطني لإنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية، كريم التاجموعتي، المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تناول المراحل التي تم قطعها في بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة، حيث امتد العمل على المشروع ما يناهز 15 شهرا، تم خلالها التعاون والاستشارة مع عشرات المهنيين والخبراء في مجال العقار، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية، وبلورة بنوك للمعلومات التحليلية اللازمة.
وقد مكن التشخيص الدقيق للوضعية، من بلورة مجموعة من النماذج لتحديد الإشكاليات الكبرى المرتبطة بمجال العقار في بلادنا. وتهم على الخصوص الجوانب المرتبطة بالتثمين الاقتصادي للعقار، واستغلاله، والمحافظة على إمكانيات تدخل الدولة، ونجاعة سوق العقار، وحكامة الشأن العقاري. وعلى ضوء هذه الإشكاليات، سيحدد مشروع الاستراتيجية أهدافا استراتيجية كبرى، تتم بلورتها من خلال مجموعة من الروافع الاستراتيجية.
وسيتم عرض المشروع عند استكمال أشواط إعداده على موافقة اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، قبل تقديمه لمسطرة المصادقة طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والمدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، والمديرة العامة لوكالة تحدي الألفية-المغرب، وممثلين عن القطاعات العضوة باللجنة.