رفض نقابي لمقاربة الحكومة في إصلاح التقاعد واتهامها ب"تعطيل الحوار"

أعربت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن رفضها القاطع لما وصفته ب"المقاربة المقياسية والمحاسباتية" في تدبير ملف إصلاح أنظمة التقاعد، مستنكرة التعطيل الحكومي للحوار الاجتماعي، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بعدم عقد جولة شتنبر 2025 للحوار الاجتماعي، ولا سيما الشق المتعلق بعرض ومناقشة مشروع قانون المالية مع الحركة النقابية.
ونَدّد الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع أمانته الوطنية، بالنهج الحكومي المتخاذل في تجميد الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الوضع أفرغ الدخول الاجتماعي من مضمونه، وخيب آمال وانتظارات الطبقة العاملة.

وسجلت النقابة قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية وتفاقم الاحتقان في صفوف الأجراء، نتيجة ما وصفته ب"السياسات اللاشعبية" للحكومة، منتقدة غياب التعاطي الجدي مع التداعيات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
ودقَّت المركزية النقابية ناقوس الخطر بشأن الاستمرار غير المسبوق في غلاء المعيشة، مطالبة بالتدخل لوضع حد للاحتكار والمضاربات، وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وجددت النقابة تشبثها بضرورة الزيادة العامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجر ومعاشات التقاعد، فضلا عن خفض الضريبة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية.
وعلى صعيد الحريات، أعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لما اعتبره هجوما مستمرا على العمل النقابي، منتقدا بشدة مشروع قانون الإضراب الذي وصفه ب"التكبيلي المشؤوم"، معتبرا أنه يمنح أرباب العمل ذريعة لطرد الممثلين النقابيين، ويجرد العمال من حقهم المشروع في الاحتجاج، مما يفتح الباب أمام "السيبة الاجتماعية" في سوق الشغل.
كما حذَّر الاتحاد المغربي للشغل من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، لما يتضمنه من تراجعات وصفها بالخطيرة.