هدم محلات تجارية بالدار البيضاء دون تعويض يصل للبرلمان.. ومطالب للفتيت بضمان حقوق المتضررين

على إثر عمليات الهدم التي طالت مجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، مخلفة مآسي اجتماعية بسبب عدم تمكين صغار التجار والحرفيين من بدائل تحفظ مصادر عيشهم، وجهت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تدعو فيه إلى توضيح الأساس القانوني الذي تم بموجبه هذا الهدم، والتدابير المزمع اتخاذها لتعويض المتضررين وضمان حقوقهم.
وتوقفت التامني في سؤالها على كون هدم المحلات الذي جاء في سياق أوراش التهيئة وإعادة التأهيل التي تعرفها مدينة الدار البيضاء، تم دون تمكين أصحابها من بدائل مهنية أو فضاءات تعويضية تضمن استمرارية أنشطتهم التجارية، ودون تقديم توضيحات كافية بشأن المساطر القانونية المعتمدة أو طبيعة التعويضات، إن وجدت، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاع المتضررين الاجتماعية والاقتصادية، وهدد مصدر عيشهم الوحيد في كثير من الحالات.

وشددت البرلمانية على أن تأهيل المدينة القديمة وصيانة طابعها التاريخي والمعماري، على أهميته، لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتجار الصغار، ولا خارج منطق المقاربة التشاركية والعدالة الاجتماعية التي يكرسها الدستور، خاصة ما يتعلق بالحق في الشغل والعيش الكريم، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وساءلت البرلمانية لفتيت عن الأساس القانوني والتنظيمي الذي تم الاعتماد عليه في هدم هذه المحلات التجارية، والتدابير المتخذة من طرف مصالح وزارة الداخلية، بصفتها المشرفة على السلطات المحلية، لضمان حقوق التجار المتضررين، خاصة فيما يتعلق بالتعويض أو توفير بدائل مهنية فعلية.
كما دعت التامني إلى توضيح ما إذا تم اعتماد مقاربة اجتماعية مواكبة لهذه العمليات، بإشراك المعنيين بالأمر أو ممثليهم، قبل الشروع في الهدم، وطبيعة الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه العمليات وضمان عدم تكرارها مستقبلاً دون حماية حقيقية لمصادر عيش التجار الصغار.