بعدما وبّخته هيئة سوق الرساميل قبل أيام.. بنك إسبانيا ينزل بعقوبات كبيرة ضد بنك بنجلون وأعضاء مجلس إدارته بسبب "انتهاكات جسيمة"

غرم بنك إسبانيا البنك المغربي للتجارة الخارجية " BMCE Bank International"، بما يقارب مليون يورو، وذلك على خلفية اكتشاف انتهاكات قام بها البنك بخصوص حوكمة الشركات، وسياسة المكافآت، بالإضافة إلى أوجه القصور في هيكله التنظيمي وآليات الرقابة الداخلية وفي إجراءاتها الردارية والمحاسبية.
وأوضحت تقارير إسبانية أنه تم تغريم "BMCE Bank International" ، الذي ينتمي إلى مجموعة "BMCE Bank of Africa"، ب 600.000 يورو ، بعدما تم اكتشاف "انتهاك جسيم للغاية"، حيث تم الكشف عن عدم الامتثال لحوكمة الشركات وسياسة المكافآت.
كما تمت معاقبة البنك بمبلغ 300.000 يورو إضافية لارتكاب انتهاك جسيم ، حيث تم الكشف عن أوجه القصور في هيكله التنظيمي ، وفي آليات الرقابة الداخلية وإجراءاته الإدارية والمحاسبية.
وقرر "بنك إسبانيا" معاقبة راضي محمود حمودة ، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي ، بغرامتين بلغ مجموعهما 450.000 يورو ، وحُظر عليه شغل مناصب إدارية في أي مؤسسة ائتمانية أو مالية ل مدة أربع سنوات.
كما قرر "بنك إسبانيا" تغريم مديري " BMCE Bank International"، كل من محمد عجومي ب 72000 يورو، وعز الدين گسوس ب 66000 يورو، وإبراهيم بن جلون تويمي 57 600 يورو ، وجيرونيمو بايز لوبيز 64،500 يورو، وعثمان بنجلون 44.400 يورو، ومحمد بناني 12000 يورو، ومامون بلغيتي 6000 يورو.
ويواصل جميع هؤلاء المدراء تولي مناصبهم في مجلس إدارة BMCE Bank International ، باستثناء من كان الرئيس التنفيذي راضي محمود حمودة ، الذي حل محله محمد بن شايب.
ويعود قرار بنك إسبانيا إلى نهاية شتنبر 2019 ، لكن تم الإعلان عنه للتو على موقع البنك المركزي الإسباني.
وبخصوص الحوكمة، فهي مجموعة من المبادئ والقواعد التي ترشد وتحد من سلطة طرف آخر ، أي أن مجال الحوكمة الرئيسي هو رقابة أفعال وقرارات المديرين المؤثرة على مصالح الملاك والمقرضين ، وذلك بغرض التوصل إلى توازن المصالح بين الملاك والإدارة.
وسبق للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن وبخت شركة "بيمسيو بنك أوف أفريكا" BMCE bank of africa وذلك على خلفية الفضيحة التي تفجرت، والمتعلقة بشركة "غلوبال نيكسوس" لتدبير الرساميل، والتي اعتقلت رئيستها هند بوهية ، بسبب الخروقات التي تمت معاينتها في تدبير الصندوق الأخضر "إنوف أنفست".
وتوبيخ الهيئة المغربية للبنك، جاء بعدما أخل الأخير في عدم مراقبة مدى امتثال العلميات التي مست سيولة الصندوق الأخضر، بعدما قامت رئيسة الشركة هند بوهية باستعمال السيولة المالية لصندوق توظيف الأموال المعني، بغرض توظيفها ك"وديعة لأجل" للحساب الخاص للشركة المسيرة؛ وتقديم "الوديعة لأجل"، السالفة الذكر، كضمان للبنك من أجل اقتناء عقار للحساب الخاص للشركة المسيرة.
كما اعتبرت الهيئة في قرار العقوبة الصادر بتاريخ 18 يونيو 2020، والذي اطلع "الأول" على نسخة منه، أن هذه العملية شهدت غياب مراقبة بطاقات الاكتتاب لحصص هيئة توظيف جماعي للرأسمال المعنية من قبل بنك "بمسيو بنك أف أفريكا".
ويتجلى الإخلال الثالث حسب نفس الوثيقة، في تأخير إنشاء وتسليم حصص هيئة توظيف جماعي لرأسمال المعنية لحامليها؛ كما لم يحترم البنك واجب الإخطار الفوري للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالإخلالات التي تم رصدها.
واعتقلت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم السبت الماضي، هند بوهية، التي كانت موضوع شكاية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى شكوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء في قضية صندوق الاستثمار الأخضر "إنوف أنفست"، ويذكر أن هند بوهية قد أطلق سراحها يوم الإثنين الفائت وتتابع الآن في حالة سراح بعد تنازل كل المعنيين المتضررين.
وكانت السلطات المغربية قد أغلقت الحدود في وجه هند بوهية، المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء ورئيسة شركة "غلوبال نيكسوس"، منذ دجنبر الماضي.