فدرالية اليسار تصف قرار الحكومة بمنع التنقل ب"الارتجالي" وتحملها مسؤولية حوادث سير والازدحام في المحطات الطرقية

حملت فدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة كامل المسؤولية، لما وقع وقد يقع من حوادث سير واصطدامات بين المواطنين في الحواجز الأمنية والمقاطعات الإدارية للحصول على رخص التنقل الاستثنائية، بعد قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن.
واعتبرت فدرالية اليسار المكونة من ثلاثة أحزاب، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الاشتراكي الموحد، أنه كان بإمكان الحكومة تفادي ما جرى، بخطوات استباقية ضرورية.
ووصفت الفدرالية قرار حكومة العثماني بباغلاق عدد من المدن فجأة دون إنذار مسبق، بالارتجالي مؤكدة أنه "تسبب في وقوع فوضى عارمة في المحطات الطرقية، وازدحام شديد على الطرقات ليلة الأحد/الاثنين".
وأضافت الفدرالية في بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، أن "تجاهل الحكومة لمخاطر الازدحام الحتمي، في الأسواق، وفي المحطات الطرقية، ومحطات القطار، كما هو معروف قبيل الأعياد الدينية، وما يمكن أن يترتب عنها من تفشي الوباء نظرا لعدم احترام شروط السلامة والوقاية وإصرارها على لزوم الصمت أمام انتظارات المواطنين والمواطنات الذين كانوا يتطلعون لقرارات حكيمة تعفيهم من متاعب التنقل لأجل الاحتفال التقليدي بعيد الأضحى".
وذكَّرت الفيدرالية بما وصفته ب"خطورة تفاقم الأوضاع الاجتماعية"، كما حذرت الحكومة من "الخضوع لابتزاز الباطرونا بتجميد الزيادة الهزيلة في أجور العمال والمستخدمين، علما أن الامتيازات التي قدمت لها في إطار قانون المالية التعديلي والاتفاقيات القطاعية المزمع اقرارها تتناقض مع طبيعة الظرفية الراهنة التي تستوجب التضامن الوطني واقرار سياسة إنعاش اقتصادي حقيقي".