نقابة تقلب الطاولة على وزير الصحة: يريد التستر على القرارات الارتجالية التي اتخذها بتمرير تعويضات جد هزيلة للأطر الصحية

مازالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل متشبثة بمطلب ضرورة تراجع وزير الصحة، خالد آيت طالب، عن إلغاء العطل السنوية للشغيلة الصحية.
وفي الوقت الذي انبرت عدد من القيادات النقابية لتثمين مخرجات لقاءاتها مع الوزير آيت طالب، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن تصعيد احتجاجاتها، إذ دعت إلى خوض وقفات احتجاجية جديدة في مواقع العمل، يوم الثلاثاء المقبل مع حمل الشارة طيلة اليوم.
وعللت النقابة ذاتها ضمن بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، قرار انسحابها من جلسة الحوار التي استدعيت لها يوم الأربعاء الفائت من طرف وزير الصحة، بكون هذا الأخير "يريد التستر على القرارات الارتجالية التي اتخذها ومغالطة العاملين في القطاع"، واصفة الاجتماع المذكور ب"الشكلي والعقيم".
وأضاف الإطار النقابي أن الوزير "يريد تمرير تعويضات جد هزيلة ببعض الدريهمات تحت مظلة الحوار، ويعتقد أن التنظيم النقابي المتمثل في جامعتنا المناضلة للاتحاد المغربي للشغل ملحقة إدارية له" ويريد فرض شروط اللقاء معه".
الجامعة الوطنية للصحة، جددت رفضها لما وصفتها ب"القرارات الانفرادية والاستفزازية" لوزير الصحة اتجاه العاملين في القطاع، مشيرة إلى أن قرار إلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، خلف تذمرا إضافيا وأضرارا نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم، "علما أن المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل لتمكينهم من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي والاحتراق المهني الذي يواجهونه، وكذا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم". يقول المصد ذاته.
نقابيو الجامعة الوطنية للصحة، طالبوا الوزارة بتوفير وسائل الوقاية والحماية للأطر الصحية مع الاعتناء بالمصابين منهم، والتصريح بهم في حوادث شغل، كما طالبوه بإقرار خصوصية قطاع الصحة عبر سن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، ووقف اعتماد خصوصية القطاع فقط في القرارات المعاكسة لحقوق العاملين فيه. وفق تعبير نص البلاغ.