نقابة ترصد تعثر الدخول المدرسي في مديرية الفقيه بن صالح

سجّل المكتب المحلي لفرع سوق السبت للنقابة الوطنية للتعليم، تعثراً على مستوى الدخول المدرسي بمديرية الفقيه بن صالح، محملاً هذه الأخيرة مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع القطاع بالإقليم.
وقال بلاغ المكتب المحلي توصل "الأول" بنسخة منه، إنه "فيما يخص ما سمي البرتوكول الصحي : وقفت نقابتنا على نقص مواد التعقيم و انعدامها أحيانا بالمؤسسات التعليمية، إضافة للخصاص الكبير في الموارد البشرية التي يمكن أن تسهر على احترام البرتوكول الصحي ( احترام التباعد، وضع الكمامات، تعقيم مرافق وحجرات المؤسسات، تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ …) وهو ما جعله مجرد حبر على ورق وصورا يلتقطها المسؤولون لتضليل الرأي العام".
وأضاف البلاغ، "صدور المذكرة المنظمة لتصريف الفائض عن المديرية الإقليمية مليئة بالأخطاء مما خلق ارتباكا واستياء عارما لدى الشغيلة التعليمية".
كما سجل أن "أغلب المؤسسات التعليمية تعرف نقصا في الموارد البشرية ( أساتذة، حراس عامون، أعوان وعمال الحراسة والنظافة…)، ضعف في المعدات التعليمية والتجهيزات والبنايات الكافية مما جعل أغلب المؤسسات بل كلها يعرف اكتظاظا ( وصل الأمر إلغاء التفويج في المواد العلمية ببعض المؤسيات )، إضافة لاستمرار العمل والتدريس داخل حجرات البناء المفكك رغم مخاطره الصحية ورغم الوعود المستمرة لمسؤولي القطاع، والتأخر في إخراج البنايات الجديدة إلى حيز الوجود".
مضيفاً، "وتكريسا من المديرية لاستمرارية لوبيات التعليم الخصوصي في ابتزاز و نهب الفئات و الشرائح الهشة خصوصا تلك التي تعرضت للتآكل و السحق في ظل هذه الجائحة يتم مصادرة حق التلاميذ في الانتقال من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي وهو ما يعتبر مسا خطيرا بحقهم الدستوري في التعليم العمومي".
وأشار بلاغ المكتب المحلي، إلى " توقيف النقل المدرسي لأبناء الدواوير المجاورة ( أولاد أيلول وأولاد ناصر نموذجا) مما يعرضهم للانقطاع والهدر المدرسي، ومما زاد معاناة التلاميذ اغلاق دار الطالب في وجههم بل وبعض داخليات المؤسسات، إضافة لتأخر الممون في تزويد المؤسسات بالكتب المدرسية وبالأعداد الكافية".
ودعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السلطات ب"السهر على احترام البرتوكول الصحي وتزويد المؤسسات بالعدة الخاصة بذلك، وفي حالة ظهور حالات وبائية ضرورة الإسراع بإجراء الاختبارات الطبية واتخاد القرار اللازم للحد من انتشار العدوى حماية للتلاميذ والأطر العاملة".
داعياً إلى "الإسراع بإخراج الحجرات الدراسية قيد التشييد إلى الوجود للحد من ظاهرة الاكتظاظ".
منبهاً إلى أن "جل المؤسسات التعليمية غير مجهزة بالمرة لإنجاز ما سمي التعليم عن بعد في حالة اعتماده".