مندوبية السجون تخرج عن صمتها بعد اتهامها بتوجيه صفقة لفائدة شركة محظوظة

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها حيال اتهامها بتوجيه طلب عروض لاقتناء عدد من حاويات الأزبال الموجهة للاستعمال بالمؤسسات السجنية، لفائدة شركة محظوظة دون غيرها.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن طلب العروض الذي أعلنت عنه بتاريخ 23 يوليوز الفائت، حرصت فيه على تحديد المواصفات التقنية المتعلقة بحاويات الأزبال دون الإشارة لأية علامة تجارية، لكن بالإحالة على معايير أوربية، سعيا منها لاقتناء حاويات تتميز بالجودة وتتوفر على أمد للحياة يمتد لسنوات.
وأكد البلاغ أنه "منذ نشر طلب العروض المذكور قبل 58 يوما، لم يسبق لأي متنافس، سواء وطني أو دولي، أن راسل المندوبية العامة بخصوص وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة، أو لاحظ أنه لم يتم التقيد بإحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه".
كما أشارت إلى أنه تاريخ فتح الأظرفة محدد في 22 شتنبر الجاري، وقد توصلت المندوبية العامة بستة عروض، مسجلة أنها طلبت من المتنافسين تقديم شواهد المطابقة من قبل مختبرات مغربية معتمدة وفق المرجع ISO 17025، وهي الشواهد التي يمكن الحصول عليها من أحد المختبرات العديدة المتخصصة في هذا المجال.
وزادت أن طلبها حاويات من فئة 50 لترا ضمن طلب العروض، جاء استجابة للحاجيات الخاصة بالمؤسسات السجنية في هذا الباب، مشيرة إلى أن "هذه الفئة من الحاويات متوفر لدى العديد من الشركات الوطنية والدولية ومعمول به منذ سنوات، وليس لدى شركة واحدة".