أثار طلب عروض، أعلنت عنه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاقتناء عدد من حاويات الأزبال، الموجهة للاستعمال في المؤسسات السجنية، الكثير من الجدل، واتهامات لها بتوجيهه إلى فائدة شركة معينة، ما اضطرها إلى التوضيح. وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، إنه سبق لها أن أعلنت عن طلب العروض المذكور بتاريخ 23 يوليوز 2020، حيث حددت المواصفات التقنية المتعلقة بحاويات الأزبال دون الإشارة إلى أية علامة تجارية، لكن بالإحالة على معايير أوربية، سعيا منها لاقتناء حاويات تتميز بالجودة، وتتوفر على أمد الحياة يمتد إلى سنوات. وطلبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من المتنافسين تقديم هادات المطابقة من قبل مختبرات مغربية معتمدة وفق المرجع ISO 17025، وهي الشهادات، التي يمكن الحصول عليها من أحد المختبرات العديدة المتخصصة في هذا المجال. وحسب المصدر ذاته، فإن طلب المندوبية، الذي تضمن حاويات من فئة 50 لترا، جاء استجابة للحاجيات الخاصة بالمؤسسات السجنية، علما أن هذه الفئة من الحاويات متوفرة لدى العديد من الشركات الوطنية، والدولية، ومعمول بها منذ سنوات، وليس لدى شركة واحدة كما زعمت المقالات المنشورة بهذا الشأن. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه، منذ نشر طلب العروض المذكور، قبل 58 يوما، لم يسبق لأي متنافس، سواء وطني، أو دولي أن راسلها بخصوص وجود بنود تمييزية، أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة، أو لاحظ أنه لم يتم التقيد بإحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات، المنصوص عليها في المرسوم. وكانت وسائل إعلام قد اعتبرت أن تضمين المندوبية لعدد من الشروط في طلب عروض الحاويات، يعد "تفصيلا على المقاس"، لكون هذا النوع بالتحديد لا يتوفر إلا عند شركة واحدة.
