أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مروجي ادعاءات بشأن "توجيه" طلب عروض، سبق لها أن أعلنت عنه لاقتناء عدد من حاويات الأزبال الموجهة للاستعمال بالمؤسسات السجنية، لفائدة شركة معينة، "يبقى غرضهم هو التأثير على المندوبية العامة من أجل تمرير صفقات في ظروف غير قانونية"، مشددة على أنها ستظل حريصة على التقيد بمضامين المرسوم المنظم للصفقات العمومية. وذكرت المندوبية العامة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ردا على ما تم نشره ببعض المواقع بهذا الخصوص، بأنها سبق لها أن أعلنت عن طلب العروض هذا بتاريخ 23 يوليوز 2020، حيث حرصت على تحديد المواصفات التقنية المتعلقة بحاويات الأزبال دون الإشارة لأي علامة تجارية، لكن بالإحالة على معايير أوروبية سعيا منها لاقتناء حاويات تتميز بالجودة وتتوفر على أمد للحياة يمتد لسنوات. وأضاف المصدر ذاته أن المندوبية العامة طلبت من المتنافسين تقديم شواهد المطابقة من قبل مختبرات مغربية معتمدة وفق المرجع ISO 17025، وهي الشواهد التي يمكن الحصول عليها من أحد المختبرات العديدة المتخصصة في هذا المجال. إن طلب المندوبية العامة تضمين حاويات من فئة 50 لترا ضمن طلب العروض، يضيف البلاغ، "جاء استجابة للحاجيات الخاصة بالمؤسسات السجنية في هذا الباب، علما أن هذه الفئة من الحاويات متوفر لدى العديد من الشركات الوطنية والدولية ومعمول به منذ سنوات، وليس لدى شركة واحدة كما زعمت المقالات المنشورة بهذا الشأن". كما أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه، ومنذ نشر طلب العروض المذكور قبل 58 يوما، لم يسبق لأي متنافس، سواء وطني أو دولي، أن راسل المندوبية العامة بخصوص وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة، أو لاحظ أنه لم يتم التقيد بإحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، مع العلم بأن تاريخ فتح الأظرفة محدد في 22 شتنبر 2020، حيث توصلت المندوبية العامة بستة عروض، وهو ما يوضح زيف الادعاءات الواردة في تلك المقالات.
