عقدت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة ما بين 28 شتنبر و2 أكتوبر من العام الجاري ما مجموعه 412 جلسة عن بعد، أدرجت خلالها 8018 قضية، واستفاد منها 9374 معتقلا تمت محاكمتهم دون الحاجة إلى نقلهم لمقرات المحاكم. ووصف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ هذه الحصيلة ب"المتميزة"، مشيرا إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، يأتي "تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة." وجدد المجلس انخراطه المتواصل في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة. كما ثمن "روح المسؤولية والانخراط القوي" لكل مكونات العدالة في هذا المشروع، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
