إعادة إقرار حظر التجول الليلي بإقليم تونس الكبرى ابتداء من اليوم الخميس

أعلنت السلطات التونسية، عن إعادة إقرار حظر التجول الليلي بإقليم تونس الكبرى، طيلة 15 يوما، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح والي أريانة، سمير عبد الجو اد، في تصريح صحفي، أن "حظر التجول، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس، يمتد من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا بالنسبة لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ومن السابعة مساء إلى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد".
وأضاف أن هذا القرار سيتواصل إلى غاية 23 اكتوبر الجاري، وسيشمل تونس الكبرى برمتها، التي تضم ولايات تونس، وأريانة، وبن عروس، ومنوبة، والتي يفوق عدد سكانها 3ر1 مليون نسمة، أي حوالي 10 في المائة من الساكنة التونسية.
وكان قد تم، يوم الخميس الماضي، فرض حظر للتجول بالمناطق الساحلية في سوسة والمنستير، وكذا في بعض المناطق بضواحي سيدي بوزيد، داخل البلاد، مع إغلاق الأسواق الأسبوعية وقاعات الحفلات.
وبموجب هذا القرار، تمت دعوة المواطنين إلى عدم التنقل إلا للضرورة القصوى، مع الزامية ارتداء الكمامة بما في ذلك بالفضاءات المفتوحة.
وتستثنى من هذا الاجراء الحالات الصحية العاجلة، وأصحاب العمل الليلي، وخدمات التموين، وأسواق الجملة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تقرر أيضا تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية بتونس الكبرى، وكذا تعليق صلاة الجمعة .
ويندرج القرار في إطار الإجراءات التي اتخذتها، يوم السبت الماضي، الحكومة التونسية، والتي كانت قد أعلنت أنه سيم فرض حجر صحي في المعتمديات التي تتضاعف فيها حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بهذه الجائحة.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية، للحد من تفاقم الوضعية الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بالبلاد، هناك أيضا تعديل نظام العمل في الإدارات العمومية، مع تقليص ساعات العمل، واعتماد الحصة الواحدة ونظام الفرق.
كما تقرر منع جميع التظاهرات والتجمعات العامة والخاصة، وإلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات العامة المغلقة وفي وسائل النقل وأماكن العمل.
وأعلنت الحكومة التونسية، في السياق ذاته، أنها قررت الإبقاء على الدراسة في مختلف المؤسسات التربوية من أجل ضمان حق التلاميذ في التعليم.
وكانت السلطات التونسية قد حذرت من أن المستشفيات تواجه صعوبات في مواجهة تدفق المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، داعية إلى احترام الإجراءات الحاجزية لتجنب فرض إغلاق جديد، والذي ستكون نتائجه كارثية على الاقتصاد.
وقال المتحدث باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومدير معهد (باستور- تونس)، الهاشمي الوزير، في تصريحات للصحافة، إن "قدرات المنظومة الصحية التونسية لم تصل بعد إلى حدها الأقصى، لكننا بدأنا نشعر ببعض القلق إزاء الوضع في تونس الكبرى وفي سوسة" على الساحل التونسي.
وأكد "تنقصنا الموارد البشرية" في وحدات الإنعاش لتعزيز قدرات المستشفيات بشكل سريع.
وحذر من أنه "ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة".
وكانت تونس، التي تمكنت من السيطرة تقريبا على الوباء أواخر يونيو، حين كانت تسجل ألف إصابة ونحو 50 حالة وفاة، قد رفعت معظم القيود خلال فصل الصيف. لكن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24 ألفا و542، بينها حوالي 389 وفاة.
ووصل مؤشر الإصابة التراكمي بالبلاد، خلال ال14 يوما الأخيرة، إلى 9ر72 إصابة لكل مائة ألف نسمة. ويفوق هذا المؤشر في 14 ولاية 50 لكل مائة ألف نسمة، و 100 لكل مائة ألف نسمة في 27 معتمدية. ويفوق المؤشر التراكمي، منذ إعادة فتح الحدود، في 27 يونيو الماضي، 250 لكل مائة ألف نسمة، مما يفسر تصنيفها ضمن "المناطق الساخنة".