ماذا سيراقب جطو؟.. تفاصيل مشروع قانون أعدته الحكومة يبعد الرقابة المالية عن أزيد من 64 مؤسسة "عمومية"!

تسارع الحكومة الزمن من أجل إخراج الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة إلى حيز الوجود، تنزيلا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والرامية إلى إصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
ولهذا الغرض أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع قانون متعلق بإحداث وكالة التدبير الاستراتيجي التي ستأخذ على عاتقها مهمة التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية وذلك في إطار الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
مشروع القانون الواقعة مجمل مواده في 19 مادة، ينص على أن الوكالة المراد إحداثها عبارة عن مجهولة الاسم ستضطلع بمهمة تنفيذ الإجراءات الضرورية لهذا الإصلاح بطريقة تدريجية خلال 5 سنوات، فيما يترأس مجلس إدارتها الوزير المكلف بالمالية.
وتنص المادة 10 من المشروع المذكور على ضمان عدم خضوع الوكالة المحدثة للرقابة المالية، ما يعني أن 64 مؤسسة تخضع لتدبير الوكالة، سواء العمومية أو تلك التي تساهم الدولة في رأسمالها، ستكون بعيدة عن أي افتحاص مالي.
ومن بين أبرز هذه المؤسسات؛ وكالة الأنباء المغربية، صندوق الإيداع والتدبير، المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، والمكتب الوطني للصيد البحري.
كما تضم اللائحة، الخطوط الملكية المغربية، مجموعة العمران، المكتب الشريف للفوسفاط، شركة الدار البيضاء للنقل، شركة الدراسات والانجازات السمعية البصرية "صورياد"، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، واتصالات المغرب.