عبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها لما وصفته بتعطيل وزارة التربية الوطنية للحوار واستفرادها بتدبير القطاع في ظرف صعب وخاص. وأكدت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، على رفضها الشديد للاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين. وطالبت النقابة بالإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، والتي التزمت الوزارة بإخراجها، وعن تسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، والعمل بكل جدية ومسؤولية لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضمن حل كل المشاكل الفئوية، وبدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ وشددت على ضرورة "الانخراط بكل مسؤولية في البرامج النضالية المعلنة (المقصيات والمقصيون من خارج السلم، وذلك بحمل الشارات الحمراء يومي 19 و20 أكتوبر 2020 وخوض إضراب وطني يوم 21 أكتوبر 2020 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية)"، مؤكدةً دعمها "المبدئي واللامشروط للنضالات المشروعة لباقي الفئات التعليمية(أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المالي والإداري، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، أساتذة الزنزانة10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، أساتذة مراكز التكوين، العرضيون سابقا، أساتذة اللغة الأمازيغية، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، المربيات والمربون بالتعليم الأولي، المعفيون والمرسبون…..)".
