بعد هدوء الانتقادات حول تعويضات أعضائه.. مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعقد اجتماعه الأول

بعد هدوء عاصفة الانتقادات التي تم توجيهها للأعضاء المعينين من طرف رئيسي مجلس النواب والمستشارين، عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، اليوم الأربعاء بمقره بالرباط، اجتماعه الأول، الذي خصص لفحص مجموعة من الوثائق واتخاذ مجموعة من القرارات والمصادقة عليها، لاسيما خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بالهيئة.
وأكد السيد عبد اللطيف برضاش، رئيس المجلس، في كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، أن المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزم بحزم في مواصلة عملية إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتحديثه وتحريره التدريجي.
وأشار السيد برضاش إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تأتي لدعم عملية إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، والتي تهدف ، بشكل أساسي، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ، وكذلك إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
وأكد ، بالمناسبة، عزم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على بذل كل جهودها لدعم قطاع الكهرباء ومواكبة تحديثه وبالتالي إرسال إشارة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بالفرص التي يوفرها هذا القطاع.
وخلال هذا الاجتماع الأول للهيئة، الذي انعقد بحضور جميع أعضاء مجلس الهيئة، قدم السيد عبد اللطيف برضاش عرضا شاملا يتعلق بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ولا سيما النقط المتعلقة بمهامها وباختصاصات أجهزتها وبالمشاريع والأنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى محاور خطة عملها.
بعد ذلك صادق المجلس على عدد من الوثائق المتعلقة بتدبير الهيئة، كما تم إدراجها في جدول أعمال الاجتماع.
وقال السيد برضاش، في تصريح للصحافة في ختام هذا الاجتماع، إن انعقاد هذا المجلس يشكل محطة مهمة ورافعة رئيسية لمواصلة دعم عملية إعادة التنظيم والتحديث والتحرير التدريجي لقطاع الكهرباء.
وأضاف أن المملكة تتوفر على جهة تنظيمية مستقلة تزخر بالكفاءات والوسائل الكافية والضرورية لتمكينها من ممارسة مهامها، على النحو المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأبرز أنه في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية ،فإن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تواكب التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، بهدف زيادة جاذبية القطاع، مع المساهمة في الأداء السليم لسوق الكهرباء وانفتاحه التدريجي.
وبالإضافة إلى مواكبة الفاعلين في سوق الكهرباء وتتبع الأداء السليم ومراقبته، فإن أولويات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تتمثل في تهيئة الظروف للمنافسة الفعالة وتحسين جودة وأداء الشبكة.
كما تسعى الهيئة إلى المساهمة في سلامة الأنظمة، وتأمين الإمداد، وتعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة وضمان كفاءة الضبط .