تمكنت الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، من الوصول إلى توافق بخصوص إجراء انتخابات المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين ثم مجلسي البرلمان، في يوم واحد. وكشف عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه تم التوافق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية أن يتم التصويت بخصوص الانتخابات الثلاث (التشريعية والمحلية والجهوية)، في يوم واحد. ويأتي هذا التوافق ليحلحل الجمود الذي شهدته المفاوضات التي تقودها الداخلية بين الأحزاب، بسبب تشبث العدالة والتنمية باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات الصحيحة وليس عدد المسجلين. وأوضحت مصادر "الأول"، أن نقطة إجراء الانتخابات الثلاث في يوم واحد، لم تكن نقطة خلافية، حيث تفاعلت معها معظم قيادات الأحزاب بإيجابية. وحري بالذكر، أن وزارة الداخلية حسمت الجدل القائم حول النقطة الخلافية، المتعلقة بالقاسم الانتخابي، بعدما لم تسفر المباحثات بين الأحزاب عن حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وأكدت مصادر "الأول"، أنه من المنتظر أن تقوم أم الوزارات، بتجميع خلاصات النقاش الذي استمر لما يناهز الشهر، حول القوانين الانتخابية، حيث ستعرضها كمشروع قانون على الحكومة كي تبث فيها، قبل عرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، ثم على المجلس الوزاري. وتابعت ذات المصادر، أن الداخلية وانطلاقا من المشاورات التي قادتها، والتي شاركت فيها الأحزاب بمذكراتها حول القوانين الانتخابية، ستقوم بتجميع الخلاصات والعمل على بلورتها على شكل بنود واضحة، كي يتم تضمينها لاحقا في مدونة الانتخابات، لتعرض على المجلس الحكومي الذي سيناقش كل النقاط بما فيها القاسم الانتخابي، وهي النقطة التي خلقت جدلا واسعا ولم تجد طريقها للإجماع. كما أوضحت مصادر "الأول"، أن الكرة الآن في ملعب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي سيقرر رفقة باقي مكونات الحكومة في الصيغة النهائية التي ستحال على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والبت فيها بعد عرضها على التصويت. ويبدو أنه في نهاية المطاف، وكما توقع "الأول"، لا تزال الطريق طويلة أمام مشروع القانون المتعلق بتعديل مواد في مدونة الانتخابات، ولا يمكن الحسم في نتيجة التصويت داخل البرلمان، خصوصا أنه ولحدود الساعة لم يعبر حزب الأصالة والمعاصرة ثاني حزب من حيث عدد المقاعد النيابية، عن موقف تجاه مسألة القاسم الانتخابي.
