في زمن كورونا.. مجموعة فيسبوكية تنظم حفلا حضره مئات الشابات والشبان داخل كباريه بالبيضاء والشرطة تتدخل

تمكنت المصالح الأمنية بالبيضاء، من وضع حد لنشاط ملهى ليلي قرر مواصلة تقديم خدماته سرا للزبناء، في تحد سافر للطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات، سعيا للحد من انتشار عدوى الفيروس التاجي.
وأضافت يومية "الصباح" أن عملية المداهمة التي تم تنفيذها بحضور عدد من رجال الشرطة والقوات المساعدة والسلطات المحلية، أسفرت عن ضبط عشرات الأشخاص داخل "الكاباريه" الموجود قرب ساحة الأمم المتحدة، وإيقاف أزيد من مائة شخص، من بينهم قاصرات، في حالة تلبس بإحياء حفل راقص نظمته مجموعة فيسبوكية خاصة.
وكانت المجموعة الفيسبوكية المغلقة أعلنت قبل أيام، عبر منشور خاص على صفحتها الرسمية، عن تنظيم حفل تنكري راقص بأحد الملاهي الليلية في وسط المدينة، دعت كافة روادها إلى المشاركة فيه شريطة أداء 300 درهم، ثمنا لتذكرة الدخول، وهو الأمر الذي لقي تجاوبا من قبل العديد من أعضاء المجموعة، بمن فيهم قاصرات أوهمن أهاليهن بأنهن ذاهبات إلى حفل عيد ميلاد صديقة لهن، لكنهن قدمن خفية للملهى الليلي المذكور.
وكشفت المصادر أن عددا من الشابات والشباب المشاركين في الحفل الراقص، تم ضبطهم في حالة سكر وبحوزتهم قنينات بلاستيكية من الحجم الصغير والمتوسط، تحوي مشروبات غازية تم خلطها بالخمور، علما أن الملهى لم يقدم لهم المشروبات الكحولية، بل فقط خدمة التنشيط الموسيقي وحرية استهلاكها داخل فضائه الداخلي، مؤكدة عدم احترامهم للتدابير الوقائية المعمول بها، وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بنصف الطاقة الاستيعابية للتقليل من العدوى.
من جهتها، فرضت العناصر الأمنية، التي حلت بالكاباريه المذكور فور توصلها بإخبارية حول النشاط المشبوه الجاري داخل أبوابه المغلقة، على مخالفي حالة الطوارئ الذين تم ضبطهم، غرامة مالية قيمتها 300 درهم، التزم بعضهم بأدائها في المكان، بينما امتنع آخرون عن ذلك، بحجة عدم توفرهم على المبلغ المطلوب، ليتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة، من أجل الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
من جهتها، فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، فيما جرى الاحتفاظ ببعض المستخدمين والزبناء تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، من أجل التحقيق معهم حول دوافع وملابسات مخالفتهم إجراءات الطوارئ الصحية، رغم تحذيرات السلطات بتعريض المخالفين للمساءلة القضائية.