أصحاب القاعات الرياضية الخاصة يشتكون من تداعيات "كورونا": نواجه الإفلاس والمحاكم

طالبت النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال لقاءات عقدتها الأيام الماضية مع مسؤولين حكوميين، بالتدخل لدى وزارة الداخلية من أجل توقيف قرار إغلاق القاعات الرياضية، التي تلتزم باحترام الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحفظ صحة الرياضيين وحمايتهم من الإصابة أو نقل "كورونا،" على غرار المطاعم والمقاهي وغيرها.
وقالت النقابة في بلاغ لها إنه ترتب عن جائحة "كوفيد 19″، أعباء مادية كبيرة على مهنيي القطاع ومنها ديون واجب كراء القاعات الرياضية لما يقارب 10 أشهر من التوقف، ما جر عددا منهم للمحاكم وللإفلاس.
وأفاد البلاغ بأن وفدا من النقابة عقد برئاسة محمد سليم، الكاتب العام، لقاء مع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بتاريخ 01 دجنبر، بحضور ماء العينين آمنة عضو المكتب الوطني للاتحاد، ولقاء آخر مع محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني بصفته عضو لجنة اليقظة المركزية بتاريخ 03 دجنبر بحضور عضو المكتب الوطني للاتحاد، عبد العزيز الطاشي، ولقاء آخر مع عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة بتاريخ 04 دجنبر، بحضور نائب الأمين العام للاتحاد محمد زويتن وعضو المكتب الوطني للاتحاد محمد السندي.
وقد كانت هاته اللقاءات مناسبة عرض من خلالها أعضاء الوفد النقابي على الفريق البرلماني للبيجيدي ووزير الشغل ووزير الثقافة والرياضة "معطيات تفصيلية عن المعاناة المادية والمعنوية الكبيرة التي لحقت العاملين بهذا القطاع بسبب قرار الإغلاق المفروض عليهم، والتي أوصلت عددا منهم إلى التسول وآخرين إلى المحاكم جراء الديون التي ترتبت عليهم بسبب توقف مصدر رزقهم المرتبط بالقاعات الرياضية وصاروا مهددين نتيجة ذلك بإفراغ قاعاتهم الرياضية ومساكنهم المكتراة وغير ذلك من كل أشكال المعاناة".
وزاد المصدر ذاته أنه "تم تنبيه كل الأطراف إلى أن الأمر يستدعي التدخل بشكل استعجالي لإنقاذ هذه الفئة التي ساهمت وما تزال في تربية وتنشئة الأطفال والشباب رياضيا وسلوكيا وفي تخريج أبطال رفعوا العلم الوطني في مختلف المحافل الرياضية المحلية والوطنية والدولية، ولتخفيف الآثار الاجتماعية الخطيرة التي خلفها قرار الإغلاق، دون إجراءات مصاحبة تخفف من هذه الآثار، ولم يستفيدوا لا من دعم صندوق " كوفيد 19 " ولا من أي دعم استثنائي على غرار باقي القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الفني وغيرهم".
كما تمت أيضا، وفق البلاغ ذاته، إثارة قضايا أخرى، منها "إشكالية المواد المجحفة التي وردت في القانون 30.09 والتي مست بشكل مباشر الرياضة والرياضيين، حيث دعى الكاتب العام للنقابة إلى مراجعتها، بما يخدم المصلحة العامة للقطاع، وحتى لا تكون سببا آخر في تعميق الإشكالات الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع".