هذه تفاصيل اتفاق الوزير أوعويشة مع نقابة التعليم العالي

أسفر لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، والكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والمفتش العام وبعض المسؤولين بالإدارة المركزية من جهة، وبين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى، على توقيع اتفاق يروم إرساء الإصلاح البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي، ومراجعة القانون 01.00 والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى مستلزمات النجاعة والحكامة الجيدة.
وتوصل الطرفان، بحسب بلاغ مشترك، بخصوص النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، على إدراجه في إطار الوظيفية العمومية؛واشتماله على إطارين بمدخلين: أستاذ محاضر (أ.م) وأستاذ التعليم العالي (أ.ت.ع)؛ والمحافظة على الترقي الداخلي من إطار (أ.م) إلى إطار (أ.ت.ع) على شاكلة الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار (أ.ت.ع) في النظام الحالي؛ والمحافظة على الأقدمية الفعلية عند الإفراغ من النظام الحالي إلى النظام الجديد.
كما اتفق الجانبان على بداية العمل المشترك ابتداءً من 25 يناير 2021 لصياغة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالنظام الأساسي، وتحديد الكلفة المترتبة عن ذلك.
وفيما يتعلق بالتصميم المديري للاتمركز الإداري قرر الطرفان اللقاء يوم الاثنين فاتح فبراير 2021 لاستئناف النقاش حول التدابير المقبلة التي سوف تتخذها الوزارة في هذا المضمار آخذين بعين الاعتبار الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين باعتبارهم موظفي الإدارة العمومية.
أما فيما يتعلق بالرعاية الصحية للأساتذة الباحثين في ظل الجائحة الحالية وتجاوباً مع مطلب أعضاء المكتب الوطني في هذا المضمار وحرص الوزارة على صحة وسلامة المتدخلين في الشأن التربوي، تعمل هذه الأخيرة على تعبئة الجامعات بتنسيق الجهود مع وزارة الصحة من أجل العمل على التدخل لدى الجهات الصحية المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك؛ استعداد الوزارة للعمل مع مصالح وزارة الصحة لفتح مراكز بمؤسسات التعليم العالي لتلقيح الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين؛ تدخل الوزارة المستمر لدى الجهات الصحية المحلية المعنية كلما اقتضى ذلك
أما بخصوص الملف المطلبي، فقد أكدت الوزارة انتهاء مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة من معالجة ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين المتوصل بها إلى غاية سنة 2019، الشروع في تسوية الوضعيات المادية المتعلقة بالترقيات فور التأشير على جداول أعضاء الموظفين من طرف المصالح المختصة، إيداع مشروع مرسوم رفع الاستثناء (الدكتوراه الفرنسية) ومشروع مرسوم الدرجة الاستثنائية لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه.
كما توصلا إلى تعديل المرسوم المتعلق بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي لتمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على شهادة السلك الثالث أو ما يعادلها من مناقشة أطروحة الدكتوراه، معالجة ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية أو الملحقين.