محامون: إحالة "قضاة التدوينات" على التأديب مساس بحرية التعبير وقد تعصف بصورة القضاء المغربي

أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، فرع القنيطرة، عن رفضها القاطع للمتابعات التأديبية المباشرة ضد أربعة قضاة ينتمون إلى "نادي قضاة المغرب"، على خلفية تدوينات نشروها قبل حوالي ثلاث سنوات على حساباتهم ب"فيسبوك"، معتبرة تحريك مسطرة التأديب في حقهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، " تضييقا ومساسا بحقهم الدستوري والكوني في حرية التعبير ".
وطالبت نقابة المحامين في بلاغ، توصل "الأول" بنسخة منه، بوقف هذه المتابعات فورا، نظرا لما يُمكن أن تشكله، بحسبها، من آثار سلبية قد تعصف بصورة القضاء المغربي سواء في الداخل أو الخارج، فضلا عن التشويش الكبير على تنزيل نصوص الدستور في شقه المتعلق باستقلال السلطة القضائية.
وقالت النقابة ذاتها، إن تعيين جلسة لانطلاق محاكمة القاضي عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام ل"نادي قضاة المغرب"، يعد "مؤشرا سلبيا خطيرا من شأنه المساهمة في ترهيب القضاة والمس باستقلالهم، وبالتالي استنكافهم عن المشاركة في نقاش استقلالية القضاء درءا لأية متابعة"، كما أن تخصيص هذا النوع من المتابعات بسبب الرأي لقضاة ينتمون لجمعية بعينها، يضيف البلاغ، "يطرح علامات استفهام كثيرة وتخوفات مشروعة حول مصير ومستقبل قضاة آمنوا باستقلال السلطة القضائية ودافعوا عنه ليس من خلال الخطابات فقط بل أيضا من خلال أحكامهم و قراراتهم، خاصة و أن مضمون التدوينات المتابعين من أجلها يبدو عدما أمام ما يطفح على الساحة القضائية والإعلامية من سلوكات وأساليب ماسة بنزاهة وهيبة القضاء".
ودعا فرع نقابة المحامين بالقنيطرة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التحلي بالحكمة في التعامل مع هذا الملف واستحضار كون القضاة المتابعين لم يرتكبوا أي إخلال بواجباتهم المهنية أثناء أداء مهامهم القضائية، و ختيار مقاربة وقائية أو علاجية بديلة بعيدا عن التأديب.