مجلس الحكومة يحدد الفئات التي ستستفيد من تعويضات "كوفيد 19" في القطاع السياحي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم.
وأفاد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة المجلس، بأن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19" في ما يتعلق بقطاع السياحة.
وأوضح أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يروم صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في عدد من المؤسسات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.
ويتعلق الأمر بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.