في أول ردّ على قرار البرلمان الأوروبي.. الخارجية المغربية: القرار لا يغير الطابع السياسي للأزمة مع إسبانيا ومنطق الأستاذ والتلميذ لم يعد صالحاً

في أول ردّ على موقف البرلمان الأوروبي، ّخرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ببلاغ شديد اللهجة مذكراً بأن الأزمة الواقعة حالياً ثنائية مع إسبانية محملاً هذه الأخيرة مسؤولية اندلاعها.
وقال البلاغ، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي اليوم لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وتابع بلاغ الخارجية المغربية، الذي توصل "الأول" بنسخة منه، إن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة.
وتابع البلاغ، إن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية. وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة. فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد.
مضيفاً، أن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع.
وشدد البلاغ على أنه في الواقع، لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة. فالأرقام الموجودة تؤكد ذلك (منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.
علاوة على ذلك، لا يحتاج المغرب إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة، حسب بلاغ وزارة الخارجية.
وزاد البلاغ، إن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي.
وأكد البلاغ على أنه بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها.
مشيراً إلى ان المغرب لم يحكم قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل، علاوة على ذلك، كان موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد تبنى أمس الخميس، قرارا يطالب بموجبه المغرب بالتوقف عما أسماه ب"استخدام القاصرين غير المصحوبين بذويهم للضغط على إسبانيا".
واعتبر نص القرار أن هناك "انتهاك" لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبأن المغرب "استخدم القصر في أزمة الهجرة في سبتة".
وأعرب البرلمان الأوروبي المنعقد منذ 07 يونيو، عن رفضه "استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة، خاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة للضغط السياسي على إسبانيا".
وقال البرلمان الأوروبي، أنه "يستنكر على وجه الخصوص مشاركة الأطفال والقصر غير المصحوبين والعائلات في المعبر الحدودي بين المغرب وسبتة ومليلية، مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل واضح".
واعتبر القرار أن سبب الأزمة هو المغرب، بسبب ما وصفه ب"التوترات الديبلوماسية مع إسبانيا"، وأنها في الحقيقة "ليست مرتبطة بمسألة الهجرة وإنما بحقيقة أن إسبانيا رحبت بإبراهيم غالي"، زعيم البوليساريو.
ودعا نص القرار إسبانيا والمغرب إلى "العمل بشكل وثيق لإعادة الأطفال المغاربة إلى أسرهم، مع احترام مصالح الطفل الفضلى والقانون الوطني والدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
يشار إلى أنه قد تم اعتماد نص القرار بأغلبية 397 صوتا مقابل 85 صوتا وامتناع 196 عن التصويت.