وزارة التربية الوطنية تُصدر مذكرة إطار في شأن تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية"

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إطار في شأن تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية"، المواكبة لتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحددت هذه المذكرة الإطار، حسب لاغ للوزارة توصل "الأول" بنسخة منه، سياق بلورة "الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية"، التي تأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص في الفقرة الخامسة من ديباجته على أن "التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد في تكاملها ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه"، وفي مادته السادسة على أن "تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال"، وكذا تفعيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 2015، التي أعلنت، في رافعتها الثانية والعشرين " تعبئة مجتمعية مستدامة" ضمن الفصل الرابع، "من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير"، أن المدى الزمني 2015-2030 هو مدى زمني للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية وتحسين جودتها ومردوديتها، ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية من قبل الدولة ومؤسسات التربية والتكوين والمنظمات النقابية والقطاع الخاص والأسر والمجتمع المدني والمثقفين والفعاليات الفنية والإعلام.
وتابع البلاغ، كما تأتي بلورتها في إطار تنزيل المشروع رقم 17 ضمن المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار والخاص ب "تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية"، والذي يروم تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية كشرط أساسي، لإنجاح كل المشاريع المعتمدة، وتحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية، بما يرسخ المسؤولية المشتركة مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، إلى جانب الشركاء الأساسيين للمنظومة، وسعيا إلى تملكهم مختلف هذه المشاريع، والرفع من مستوى انخراطهم وتعبئتهم حول مقتضيات الإصلاح الشامل لمنظومتنا التربوية، بما يؤمن تملكهم لأهداف الإصلاح، وانخراطهم في تطبيقه وتجذره في سلوكهم وممارساتهم اليومية، فضلا عن سعي هذه الاستراتيجية الوطنية إلى جعل التواصل والتعبئة المجتمعية رافعتين حاسمتين لقيادة التغيير ولإنجاح المشاريع الاستراتيجية المعتمدة لتنزيل أحكام هذا القانون- الإطار.
وأضاف البلاغ، وقد حددت هذه المذكرة كذلك، المبادئ الموجهة لهذه الاستراتيجية وتوجهاتها ومراميها وكذا أدوار البنيات الإدارية المكلفة بالتواصل على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.
واعتبرت المذكرة، أن الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية تعد من المستلزمات التواصلية والتعبوية التي يتطلبها تفعيل وإنجاح الإصلاح التربوي، وإطارا منهجيا وآلية عملية لتحقيق التعبئة المجتمعية وضمان استدامتها وتأطيرها على كافة مستويات المنظومة، وذلك وفق مقاربة تكاملية بين مختلف المشاريع، تغطي البعد الزمني للإصلاح والممتد إلى غاية سنة 2030،حيث تستلهم روحها من أهداف الإصلاح التربوي، ومن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الوزارة في مجال التواصل، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية الصلاحية الكاملة لتصريفها بمراعاة الأولويات والخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتكييفها المستمر مع المستجدات المواكبة لسيرورة تنزيل حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.