قدم المغرب يوم 22 يونيو المنصرم مساهمته المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، بعد تحيينها، إلى الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تتضمن هدفا إجماليا جديدا لتخفيف هذه الانبعاثات بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، منها 18.3 في المائة غير مشروطة بالدعم الدولي. وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، أن هذا التحيين يأتي تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية للمشاركين في أشغال قمة العمل المناخي التي انعقدت بمقر الأممالمتحدة سنة 2019 بنيويورك، والتي أكدت على تعزيز التزام المملكة المغربية لرفع طموح مساهمتها المحددة وطنيا طبقا لمقتضيات اتفاق باريس حول المناخ. وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية وشاملة لتحيين المساهمة المحددة وطنيا، كما تم عرضها على اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي قبل إرسالها إلى الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وكانت المملكة قد التزمت قبيل تنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22) بمراكش سنة 2016، بخفض انبعاثاتها في أفق 2030 بنسبة 42 في المائة منها 17 في المائة غير مشروطة بدعم إضافي دولي. وأشار البلاغ إلى أن المساهمة المحددة وطنيا المحينة للمملكة تضم حزمة مشاريع تتألف من 61 مشروعا للتخفيف، منها 27 مشروعا مشروطا بالدعم الدولي. وتهم هذه المشاريع سبعة قطاعات هي الطاقة (توليد الكهرباء)، والصناعة (مع إضافة قطاعين فرعيين جديدين يتعلقان بالفوسفاط والإسمنت)، والإسكان والبناء، والنقل، والنفايات، والفلاحة، وتدبير الأراضي والغابات. وتقدر التكلفة الإجمالية لحزمة المشاريع بحوالي 38.8 مليار دولار، بما في ذلك 21.5 مليار دولار للمشاريع المشروطة. وأضاف أن المساهمة المحددة وطنيا المحينة تتضمن الأهداف الاستراتيجية للتكيف بالنسبة لقطاعات الماء والفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك، والغابات، وإعداد التراب والتدبير الحضري والصحة، وكذا النظم الإيكولوجية الهشة (الساحلية والجبلية والواحات). وقدرت التكلفة الإجمالية لتدابير التكيف بما يناهز 40 مليار دولار. وحسب البلاغ، فقد لقيت المساهمة المحددة وطنيا المحينة ترحيبا من عدة شخصيات بارزة، وعلى رأسها، باتريسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26)، والتي ثمنت المجهودات التي بذلها المغرب لتحديث مساهمته مع الرفع من مستوى الطموح لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جهة، وإدماج تعزيز التكيف وتقوية القدرة على الصمود للقطاعات الأكثر هشاشة من جهة أخرى.
