وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين جدد بعدد من محاكم المملكة، مع إعفاء آخرين. ووفق بلاغ أصدرته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الجمعة، توصل به "الأول"، فقد شملت هذه التعيينات، 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46.22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية. وأشار البلاغ، إلى إسناد المسؤولية ل47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة، أي بنسبة 48.07 في المائة مسؤولا جديدا. كما تميزت هذه التعيينات، يضيف المصدر ذاته، بإسناد المسؤولية لست قاضيات، أسندت للأولى منهن مهمة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، والثانية رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون والثالثة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، في حين تقلدت كل واحدة من الباقيات مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة. وترمي هذه التعيينات، يقول البلاغ، إلى "ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية بمختلف المحاكم، لتحقيق المزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة واستعمال استقلال القضائ من أجل التطبيق العادل للقانون". من جهة أخرى، ذكرت الأمانة العامة لمجلس السلطة القضائية، أن 32 مسؤولا قضائيا جرى إعفاؤهم.
