مع إنطلاق الحملة الانتخابية، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تستنكر ما وصفته ب"الضغوطات التي مورست من قبل بعض المنافسين، وانخرط فيها بعض رجال وأعوان السلطة المحلية. وأوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، عقب اجتماعها الإستثنائي، أمس الأحد، برئاسة سعد الدين العثماني، أنها بعد أن "استمعت لتقرير بخصوص ترشيحات الحزب، وكذا معطيات وظروف انطلاق حملات الحزب الانتخابية بمختلف العمالات والأقاليم"؛ عبّرت عن "تنويهها بالجهود المعتبرة التي بذلتها مختلف الهيئات المجالية للحزب من أجل تغطية جميع الدوائر التشريعية والجهوية والجماعية ذات نظام الاقتراع اللائحي، رغم الصعوبات والإكراهات الناجمة عن الضغوطات التي مورست من قبل بعض المنافسين، وانخرط فيها للأسف الشديد بعض رجال وأعوان السلطة المحلية، وهو ما يتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعاملهم مع مختلف الهيئات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات. وقد كان لهذه الضغوطات بالوسط القروي أثرها الواضح على نسبة ترشيحات الحزب جراء ما تعرض له مناضلو الحزب ومرشحوه سواء من خلال التهديد والترهيب أو من خلال الوعود والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال وأعوان السلطة". وجددت الأمانة العامة لحزب "البيجيدي"، استنكارها "لمختلف الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال، بالإضافة إلى التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب، وأن الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب". كما عبّرت عن "استغرابها وقلقها الشديد، من استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية، والذي سبق أن نبه إليه حزب العدالة والتنمية في بيان سابق مشترك مع أحزاب أخرى، وذلك دون أن تبادر الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع، والتي تُخِلُّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية. كما يثير، ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها". وأكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، على أن "الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من المفروض أن تشكل محطة لتعزيز مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي صيانتها من كل الممارسات المشينة والمسيئة التي يمكن أن يفضي التمادي فيها إلى التشكيك في نزاهتها والطعن في مصداقيتها". ودعت "في هذا الإطار إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقا لما يفرضه القانون خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم". ودعت اعضاء الحزب والمتعاطفين معه إلى "التحلي باليقظة والصمود والتواصل مع المواطنات والمواطنين، والحرص على التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحملات الانتخابية، والتصدي لكل الخروقات بالوسائل المشروعة والقانونية، والتعبئة الشاملة خلال يوم الاقتراع للقيام بالواجب في مراقبة عمليات التصويت والفرز وغيرها، حرصا على سلامة وشفافية العملية الانتخابية وصونا لحرمة صناديق الاقتراع ومخرجاتها".
