هذه هي أسماء غلالو عمدة الرباط الجديدة..

سهام توفيقي (و م ع)
تدخل أسماء غلالو التي تم انتخابها اليوم الجمعة، رئيسة لمجلس مدينة الرباط، مرحلة جديدة في مسارها السياسي لا شك أنها ستضع خلالها خبرتها في المجال الصحفي وتكوينها الأكاديمي في مجال الاقتصاد والتدافع السياسي في خدمة عاصمة الأنوار وساكنتها.
عزيمتها ومثابرتها ساعداها في انتزاع منصب عمدة الرباط لتكون بذلك اول أمرأة تمسك بزمام السلطة في عاصمة المملكة، بعد خوض معركة انتخابية حادة مع منافسها حسن لشكر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. هذا الفوز بالعمودية بعد حصولها على 58 صوتا مقابل سبعة أصوات لحسن لشكر وثمانية أصوات لبديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية، يجعل أغلالو المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار أمام مهمة مثقلة بالتحديات الجسيمة.
فمباشرة بعد انتخابها رئيسة لمجلس المدينة، أقرت أغلالو بحجم التحديات التي تواجهها للاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. وقالت في تصريح للصحافة نحن نلتزم بالعمل وبعدم ادخار أي جهد من أجل رفع التحديات وتحقيق انتظارات الساكنة الرباطية.
وأضافت "أنا عمدة للأغلبية وللمعارضة، وسأعمل من اجل مصلحة هذه المدينة وساكنتها"، مضيفة أن العاصمة الإدارية والثقافية للمملكة "تستحق التفاتة جد قوية".
وتضع غلالو نصب أعينها الارتقاء بالعاصمة إلى أعلى المراتب، إذ قالت "اليوم يتحتم علينا جميعا بذل مجهودات مضاعفة لمصلحة مدينة الرباط وساكنتها"، والعمل في اتجاه تحقيق طموحاتها، و الاستمرار في مشاريعها المهيكلة الكبرى، بما يجعلها قاطرة للتنمية وطنيا وقاريا.
وتهم الأوراش التنموية بهذه المدينة عدة قطاعات نشيطة، الى جانب برامج أخرى منها برنامج "الرباط، مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية" الذي يلامس مجالات البنيات التحتية والصناعة وإعادة التأهيل وتثمين التراث، إضافة إلى مشاريع وأوراش مستقبلية تجعل العمدة الجديدة أمام تحديات ليست بالهينة .
ويكتشف المطلع على نهج السيرة الخاص باغلالو، أن العمدة الجديدة راكمت تكوينا أكاديميا في مجال الاقتصاد، إذ حصلت على الدكتوراه في مجال الاقتصاد بإحدى الجامعات الفرنسية وعملت كصحافية في منابر إعلامية وطنية ودولية، وكانت قد بدأت مسارها في عالم السياسة وعمرها 15 عاما كمناضلة داخل حزب الاستقلال إلى غاية عام 2007 قبل أن تنضم إلى التجمع الوطني للأحرار في عام 2015 بعد اقتراح من قيادة الحزب.
ثم انتخبت نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار على اللائحة الوطنية المخصصة للنساء في مجلس النواب ، قبل أن تصبح عضوا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية .
الحضور المتميز لغلالو في المجال السياسي، لم يجعلها في منأى عن انتقادات شديدة من قبل خصومها خلال بدايتها في تدبير الشأن العام، لكن غلالو التي وصفت انتخابها ب"يوم تاريخي" لكونه يؤرخ لانتخاب، لأول مرة ، امرأة عمدة للرباط، لا تعرف الاستسلام .
واعتبرت أن انتخاب ثلاث نساء على رأس مجالس مدن كبرى، يمثل "أكبر دليل على أننا بلد متقدم وعلى احترامنا دستور 2011 واحترامنا لمبدأ المناصفة" ، مؤكدة حرصها على مواكبة التحولات والديناميات الجديدة التي تعيشها المملكة، والانخراط الواعي والمسؤول في الأوراش التنموية . وإذا كان الحضور الوازن للعنصر النسائي في مختلف الاستحقاقات يرجع إلى التعديلات القانونية التي أقدمت عليها الدولة على مستوى القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، فإن وضع الثقة في نساء وانتخابهن لرئاسة المجالس الجماعية من قبيل أسماء أغلالو يعبر عن إرادة سياسية أكيدة وتحول نوعي وايجابي في تعاطي الهيئات السياسية مع تمثيلية المرأة.
والملاحظ أن هذا الزخم الذي تحقق على مستوى رئاسة مجلس مدينة الرباط، غير المسبوق، هو تكريس واضح لمضامين الدستور القاضي بتحقيق المناصفة بين الجنسين وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المجالس المنتخبة.
إن مشاركة النساء في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي يعتبران ضرورة في تقوية البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمثلان تجسيدا للدستور الذي يلزم السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ، باعتبارهن فاعلات محوريات في ربط الاتصال بين السياسية والمجتمع.
وقد تعزز هذا الحضور اللافت للنساء في انتخاب عدد غير مسبوق منهن على رأس عدد من الجماعات، مما جعل هذه الاستحقاقات محطة أساسية لتكريس دور هن في صنع القرار المحلي، وفرصة لضخ دماء جديدة في دواليب العمل الجماعي ، وكذا تعزيز الثقة في قدرتهن على التجاوب أكثر مع تطلعات الساكنة.
لاشك أن انتخاب نساء على رأس مجالس المدن يمثل طفرة نوعية في تدبير الشأن المحلي بالمغرب ومكسبا ديمقراطيا حقيقيا سيسهم حتما في النهوض بالتمثيلية النسائية في المشهد السياسي الوطني.
كما أن الإصلاحات التي باشرتها المملكة على مختلف المستويات، في سبيل تحقيق المناصفة بين الجنسين، ساعدت ، وستساهم على تعزيز حضور المرأة المغربية سواء في الحياة السياسية أو في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.