لجنة تحقيق بريطانية: الأسس القانونية لغزو العراق "ليست مرضية"

وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق انتقادا شديدا اليوم الأربعاء لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته بسبب المشاركة في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون أسس قانونية مرضية أو تخطيط مناسب.
ورغم ان التقرير لم يشر إلى أن التحرك العسكري كان غير قانوني، إلا أن رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت قال في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق "انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساسا قانونيا للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق."
وقال تقرير تشيلكوت إنه لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام حسين في مارس عام 2003 وإنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة فيما بعد الغزو.
وجاء في التقرير كذلك أن بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وإنها قللت من شأن عواقب الغزو وإن التخطيط له كان غير ملائم على الإطلاق.
وأعلنت النتيجة بعد سبعة أعوام من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية بريطانية من العراق. ويتألف التقرير من 2.6 مليون كلمة ويتضمن تفاصيل عن الاتصالات التي جرت بين بلير والرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن بشأن غزو العراق عام 2003.
وقال تشيلكوت "أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابرات وتقييمات مغلوطة لم تفند رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك."
ورفض التقرير وجهة نظر بلير بأن المشاكل التي حدثت في العراق بعد الغزو لم يكن من الممكن توقعها مقدما.
وأضاف أن تصريحات بلير أمام البرلمان في 2002 بشأن الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وملف المعلومات الذي طرح على الرأي العام ق دم "بيقين غير مبرر".