عقد مجلس المستشارين أمس، جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي، قبل جلسة الاستماع إلى رد رئيس الحكومة، وذلك وفق القانون الداخلي للمجلس. وتأتي هذه الجلسة، بعد الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان، التي قدم خلالها رئيس الحكومة، البرنامج الحكومي. وخلال هذه الجلسة قدم رؤساء الفرق والمجموعات، قراءاتهم في البرنامج الحكومي، وما تضمنه من محاور موزعة على مجموعة من القطاعات، إذ أشاد رؤساء فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالتوجيهات التي تضمنها البرنامج الخاص بالحكومة الحالية التي تأتي في مرحلة خاصة، لأنها ستعمل على تنزيل وتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد، منوهين بالعمل الجبار الذي قامت به لجنة النموذج التنموي، مؤكدا على ضرورة عمل مكونات الأغلبية داخل مجلس المستشارين على مساندة الحكومة بكل الوسائل المتاحة، لإنجاح مختلف الأوراش. كما أعلنت مجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والنموذج التنموي الجديد، يشكلان نبراسا لعمل الحكومة الحالية التي وصفتها بحكومة الكفاءات، قائلة إن المجموعة ستساند الحكومة الحالية في السراء والضراء، وأن مكونات المجموعة ستعمل إلى جانب الحكومة لتنفيذ برنامج هذه الأخيرة، ولتحقيق ما يتطلع إليه المواطن المغربي. كما أعلن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن مساندته للحكومة الحالية، التي تضمن برنامجها مجموعة من الإصلاحات المزمع تنفيذها، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، بناء على توجيهات النموذج التنموي الجديد. كما أعلن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن مساندته للحكومة الحالية، التي يحمل برنامجها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى النمو الاقتصادي لا سيما في ظل الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، مؤكدين أن المغرب بحاجة إلى رجال الأعمال من أجل الاستثمار والتشغيل، ولإمكانيات لتحقيق الدولة الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة. وأعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن مساندته لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن الاستجابة لتطلعات المغاربة إلى المواطنة الكاملة في ظل مجتمع الحداثة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية يقتضي الرهان على الاستثمار في العنصر البشري والرقي بأوضاع الطبقة العاملة، والاتحاد المغربي للشغل، باعتباره طليعة الحركة العمالية والنقابية المغربية، سيحرص على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وكافة الفئات الشعبية. وأشار فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن البرنامج الحكومي، لامس قضية الطبقة الوسطى، وتوسيع قاعدتها بالنظر لدورها المحوري في النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، ما يستدعي الحفاظ على قدرتها الشرائية بمراجعة الأجور ولتعويضات وتخفيض الضريبة على دخول الأجراء، في إطار استراتيجية متكاملة وهادفة، تجعل الإصلاح الضريبي وإعادة التوزيع العادل، وتجفيف منابع الريع، من أهم أعمدتها. كما سجل الفريق، تعهد الحكومة، بخلق مليون منصب شغل صافي خلال الولاية الحكومية الحالية، للتقليص من البطالة والفقر، وتمكين عدد كبير من المواطنين من الحصول على حقهم الدستوري في الشغل والعيش الكريم. أملنا أن تحدث هذه المناصب وفق معايير العمل الدولية للعمل اللائق للحد من الهشاشة والسمسرة في اليد العاملة، وأن يتم إرجاع من فقدوا عملهم، مع الإشادة بالتزام الحكومة بانتشال مليون أسرة من الفقر، ودعم الفلاحين الصغار، سيكون من شأنه وضع حد للتمييز الذي يطال الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي تعزيزا لهذا المنحى. كما قرر عضوا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنتخبين بمجلس المستشارين، المساندة النقدية لحكومة عزيز أخنوش.
