مشروع قانون مالية 2022.. هذه هي المشاريع العمومية المبرمجة بجهة طنجة تطوان الحسيمة

ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على عدة مشاريع استثمارية عمومية في قطاعات مختلفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف ترسيخ ما حققته الجهة من إنجازات ومنحها زخما آخر نحو آفاق التنمية الجديدة.
وتركز هذه الدينامية الجديدة على تحسين الخدمات الاجتماعية، وضمان الرفاهية الاجتماعية، و تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية بهدف دعم الإنتاج الاقتصادي وتسريع النمو، وكذلك تحفيز الاستثمار المنتج لتحقيق نمو قوي ومستدام.
وارتباطا بذلك، ووفقا لمذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المصاحب لمشروع قانون المالية 2022، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 220 مليون درهم للمركز الاستشفائي الجامعي لطنجة برسم عام 2022، بالإضافة إلى 146 مليون درهم مخصصة للمركز الاستشفائي الاقليمي بالحسيمة، و 126 مليون درهم لمستشفى التخصصات بتطوان، و 170 مليون درهم للمركز الاستشفائي الاقليمي لوزان.
كما يهم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في قطاع الصحة، تمويل أشغال توسعة وتأهيل كل من المستشفى الاقليمي لتطوان (35 مليون درهم)، و المستشفى الإقليمي لشفشاون (73 مليون درهم)، و المركز الاستشفائي الإقليمي بالعرائش (51 مليون درهم) والمركز الاستشفائي الجهوي لطنجة (70 مليون درهم)، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية قدرها 70 مليون درهم لمستشفى القرب ببن قريش (إقليم تطوان)، و 80 مليون درهم لمستشفى القرب بالقصر الصغير، و 78 مليون درهم للمستشفى المحلي بمرتيل، و 51 مليون درهم لمستشفى القرب بالجبهة.
وفيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم والتكوين المهني، سيتعين على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تعبئة ميزانية قدرها 318 مليون درهم في عام 2022 لتمويل أشغال بناء 12 مدرسة ابتدائية، و 8 ثانويات إعدادية، و 11 ثانوية تأهيلية، و 5 داخليات، بهدف توسيع العرض التعليمي بالمنطقة، في حين سيتعين على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تخصيص ميزانية قدرها 197 مليون درهم لمواصلة أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات بطنجة.
وبخصوص التنمية المستدامة، ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على تمويل إنشاء مطرح النفايات ومركز فرز و تثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بطنجة (20 مليون درهم)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مراكز فرز و تثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بالعرائش والقصر الكبير والمضيق والفنيدق ووزان وشفشاون (10 ملايين درهم)، أما فيما يتعلق بالمنشآت المائية، فقد تمت برمجة بناء سد عياشة بعمالة طنجة – أصيلة وسد بني منصور بإقليم شفشاون، بغلاف مالي قدره تواليا 750 مليون درهم و 2.5 مليار درهم.
وفي القطاع الفلاحي، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 152.6 مليون درهم للمشاريع المقامة بالمنطقة في عام 2022، والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، وسيتم تخصيص مبلغ 86 مليون درهم للمنطقة في إطار برنامج توسيع الري (PEI)، في حين سيتم تعبئة تمويل 2 مليون درهم لتطوير الأنشطة التجارية الزراعية، و 6 مليون درهم للإنتاج الحيواني والنباتي، و 187 ل"مشاريع الركيزة الثالثة" لمخطط المغرب الأخضر.
بالإضافة إلى تخصيص ميزانية قدرها 43.87 مليون درهم لتدبير الغابات وتنميتها، سيتم تخصيص 9.3 مليون درهم لتنمية الغابات الحضرية وشبه الحضرية، و 57.9 مليون درهم لأشغال فتح وتأهيل المسالك الغابوية و 18 مليون درهم لتثمين مجاري الوديان ومحاربة تآكل التربة.
وفيما يتعلق بالتجهيزات، سيجري برسم عام 2022 تثنية الطريقة الوطنية رقم 2 التي تربط الزينات ودار اقوباع (390 مليون درهم)، وتقوية الطريق الوطنية رقم 2 (49 مليون درهم)، وإعادة بناء منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 16 (20 مليون درهم) وتوسعة ميناء الجبهة (50 مليون درهم).
وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيتم ضخ 5 ملايين درهم في برنامج تأهيل المدينة العتيقة لطنجة، وسيتم تعبئة 10 ملايين درهم لإنشاء 3 مناطق أنشطة للحرف اليدوية بالمنطقة، و 7 ملايين درهم سيتم تخصيصها لتمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية، سيخصص غلاف مالي من الميزانية بقيمة 100 مليون درهم لمواصلة اشغال بناء المدينة الرياضية بطنجة، في حين سيتم تمويل الأشغال الجارية الخاصة بالملعب الكبير بغلاف مالي يبلغ 113 مليون درهم.
وستتم دعوة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية للمساهمة في إقامة مشاريع تنموية جديدة، وكذلك الاستمرار في انجاز المشاريع المبرمجة أو التي توجد قيد التنفيذ على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك لمواكبة النمو المستدام لهذه المنطقة، التي أثبتت مرونتها خلال جائحة فيروس كورونا، بانخفاض محدود بنسبة 1.6 في المائة من قيمتها المضافة في عام 2020، مقارنة بمتوسط تراجع وطني بلغ 5.3 في المائة.