شكل موضوع "مناهضة العنف ضد النساء" محور يوم دراسي نظمته خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي ساهمت فيه هيئات من المجتمع المدني، رغبة من الجهة المشرفة في المساهمة في إثراء النقاش حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، والسعي إلى تعزيز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال دعم مكانة النساء والفتيات في المجتمع وتحسين أوضاعهن التي تم توسيع نطاقها بموجب المقتضيات المتقدمة لدستور 2011، وذلك عبر مقاربة حقوقية وقانونية وقضائية. واعتبرت المداخلات في هذا اليوم أن تمتع النساء بالحقوق التي يكفلها الدستور ومدونة الأسرة وباقي التشريعات ذات الصلة، يحتاج إلى "مقاربة قانونية وميدانية وتحسيسية وتربوية" للحد من الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد النساء، مبرزة أن مناهضة هذا العنف يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومنهجية وانخراط كل القطاعات التي لها ارتباط بقضايا النساء والأطفال والأسرة، ووضع استراتيجية وطنية وخطة عمل بناء على نتائج بحوث ميدانية تتوخى بالأساس تجريم كافة أنواع وأعمال العنف الممارسة ضد النساء. وأكدت المداخلات أن المغرب يجب أن يستفيد من تراكماته وتجاربه المؤسساتية والمدنية الرائدة والطفرة الديمقراطية والحقوقية التي حققها المغرب خلال العشرية الأخيرة، والتي يمكن أن تتوج باعتماد قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي تقدمت به الحكومة، وفقا للإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة، ومن شأن ذلك أن يضمن الحماية للمرأة المعنفة ويساهم في تمكين المرأة من التمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية كعنصر أساسي في منظومة المجتمع والأسرة. ودعت المداخلات إلى انخراط كل الفعاليات المؤسساتية والمدنية ودعمها للمشروع الحكومي المتعلق بمحاربة العنف باعتبار أن المشروع يمثل إطارا استراتيجيا ومركزيا ومسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مشددة على أن تحقيق المساواة وتقوية الديمقراطية وتفعيل الدستور لا يمكن أن يتأتى دون التعبئة الشاملة لمناهضة ظاهرة العنف، التي تحول دون تقدم المجتمع بشكل وازن ومستدام. وتضمن برنامج اليوم الدراسي ثلاث مداخلات همت "واقع العنف ضد النساء والإفلات من العقاب" و"العنف الرمزي كآلية لإقصاء النساء" و"المقاربة القضائية والقانونية للعنف ضد النساء .. خلية العنف نموذجا"، كما تم بالمناسبة تقديم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العنف ضد النساء، وتقديم مذكرة ربيع الكرامة حول مشروع القانون ذاته. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم، يوم سادس مارس الجاري، مذكرة للمساهمة في النقاش حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء تقترح العديد من التوصيات المرتبطة بشكل خاص ب"الإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة ومسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي وزجر العنف العمدي والمعاقبة عليه وحماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدمات التكفل وتدابير الحماية والوقاية".
