استقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأحد من منصبه بعد أقل من شهرين على إعادته إلى السلطة ضمن اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وقال حمدوك، الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إنه حاول أن يجنب البلاد "خطر الانزلاق نحو الكارثة والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها". أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، عن استقالته من منصبه، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء الأحد بعد أكثر من شهرين من انقلاب أعقبته حملة قمع خلفت 56 قتيلا. وقال حمدوك في خطاب للأمة "حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها.. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق.. لكن ذلك لم يحدث". وشهدت البلاد الأحد خروج آلاف السودانيين في مظاهرات سارت باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم أطلق عليها "مليونية الشهداء"، متحدين الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن، وسط انقطاع كامل جديد للاتصالات وانتشار كثيف للجنود المسلحين. وقتل متظاهران على الأقل فيما كانا يشاركان في مظاهرات بأم درمان الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، حسبما أفادت لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب، لافتة إلى أن أحدهما قضى برصاصة في صدره، وأن الثاني تعرض لضربة شديدة في الرأس تسببت بتحطيم جمجمته، علما أن قوات الأمن تعمد دائما إلى ضرب المتظاهرين بواسطة عصي. وقال حمدوك، الذي عجز عن تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في أكتوبر، إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان. وأضاف حمدوك "قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا.. والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية". ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أفضت إلى الإطاحة بالبشير. وأصبح حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأممالمتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد الانتفاضة.
