انقلاب عسكري في السودان: وضع رئيس الوزراء حمدوك قيد الإقامة الجبرية بعد رفضه تأييد الانقلاب

قالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري.
وذكرت الوزارة على صفحتها بفيسبوك أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد.
واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".
وقال التلفزيون السوداني إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، سيلقي بيانا إلى الشعب بعد قليل.
وأعربت الولايات المتحدة الاثنين عن "انزعاجها الشديد" من التقارير التي تتحدث عن حدوث انقلاب عسكري في السودان.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الافريقي، جيفري فيلتمان، ان "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تولي عسكريين للحكومة الانتقالية".
وقال في بيان نشر على تويتر "هذا يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد المرحلة الانتقالية) والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك دعا الشعب إلى مقاومة الانقلاب ابلطرق السلمية.
وأعربت جامعة الدول العربية عن قلقها إزاء تقارير الانقلاب ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق الانتقال إلى الديمقراطية.
ووصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز ممثلي القوى المدنية التي شاركت في الانتفاضة التي اسقطت نظام عمر البشير في عام 2019، ما جرى بالانقلاب ودعا إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع لمواجهته.
وذكر مراسل وكالة فرانس برس للأنباء أن عشرات المتظاهرين أشعلوا النار في إطارات السيارات خلال تجمعهم في شوارع العاصمة للاحتجاج على الاعتقالات.
وعبر متظاهرون سودانيون الحواجز ودخلوا الشارع المحيط بالمقر العسكري في العاصمة الخرطوم، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام الجنود واقفين بينما كان المتظاهرون يمرون بهم ويسيرون في الشارع.
وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني قبل قليل في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.
ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ غشت 2019 بموجب اتفاق توصل إليه الأطراف بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمة الذي استمر 30 عاما. .