2020.. سنة تجربة المحاكمة عن بعد

في 27 أبريل 2020، وفي خضم الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة "كوفيد-19″، انعقدت بمحاكم المملكة أولى الجلسات الرسمية للمحاكمة عن بعد، إيذانا بتحول نوعي في تفعيل عدالة ناجعة تستجيب للإكراهات الطارئة وتواكب التطور بغية البت في القضايا المدرجة ضمن أجل معقول، بما يضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة بشكل آمن.
برحاب المحكمة الابتدائية بسلا، وبحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تم إعطاء الانطلاقة الرسمية، يوم الاثنين 27 أبريل 2020 لأولى جلسات المحاكمة عن بعد.
إذ وبناء على القرار المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة القاضي بمنع إحضار المعتقلين إلى المحاكم، ونظرا لكون البت في القضايا المعروضة على المحاكم داخل آجال معقولة يعد شرطا أساسيا من شروط المحاكمة العادلة، شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع كل الشركاء، في تطبيق وأجرأة جلسات المحاكمة عن بعد، في إطار التدابير الاحترازية، ولتعزيز الأمن الصحي للسجناء ولكل مكونات أسرة العدالة والمرتفقين.
المبدأ، ورغم كونه بسيطا في جوهره، غير أنه شكل سابقة في مسار منظومة العدالة بالمغرب، فتفعيل اعتماد التقاضي عن بعد جاء، بالأساس، في سياق تفعيل التدابير الاحترازية، وتعزيزا للأمن الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة، جراء تفشي جائحة "كوفيد-19".
كما اندرج هذا المشروع في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية، ليسهم بذلك في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.
تتم عملية المحاكمة عن بعد، كما توضح ذلك وثيقة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر تخصيص قاعات داخل المؤسسات السجنية وربطها بقاعات الجلسات بالمحاكم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، حيث تقوم الهيئة القضائية بالاستماع ومحاكمة المعتقل الموجود داخل المؤسسة السجنية بعد موافقته وبحضور دفاعه.
وعلى مستوى محكمة النقض، عرفت أول جلسة للمحاكمة عن بعد، والتي أشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على عقدها عبر تقنية Visioconférence في 6 ماي 2020، إدراج عدد من القضايا همت مسطرة تسليم مجرمين أجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة، والذين تمت محاكمتهم عن بعد، بعد موافقتهم على هذا الإجراء، وبحضور التراجمة وهيئة الدفاع تكريسا لكل شروط المحاكمة العادلة.
ما بين 27 أبريل المنصرم و18 دجنبر الجاري، انعقدت بمختلف محاكم المملكة، عن بعد، 11 ألفا و846 قضية، كما تم إدراج، خلال الفترة ذاتها، 218 ألف و839 قضية، وذلك وفق وثيقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد، يشير فيها إلى أن آلاف المعتقلين استفادوا من هذه العملية، وقاية وحماية لهم من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن عملية نقلهم إلى مقرات المحاكم في هذه الظرفية الاستثنائية.
واعتبر المجلس الأعلى أن هذه الأرقام والمؤشرات تعبر، بكل تأكيد، عن حجم الجهود المبذولة المتواصلة من طرف كل السلطات والمؤسسات والمهنيين، من أجل تكريس أفضل الممارسات والرفع من دينامية هذا المشروع الهام وتجويده على مختلف المستويات.
وتؤكد وثيقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن حصيلة عملية المحاکمات عن بعد تعد مشرفة، وتتم وفق شروط المحاکمة العادلة، مشددة على حرص المجلس على التفعيل السليم لعملية المحاكمات عن بعد، من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بمختلف محاكم المملكة، من خلال تعبئة كل الجهود والموارد المتاحة من جهة، ورصد وتجاوز كل الصعوبات والعقبات وتجويد آليات التنظيم والتدبير من جهة ثانية، بهدف صون وضمان القيم الأساسية للمحاكمة العادلة، وحفظا للصحة والسلامة للجميع.
هذا الزخم الذي تحقق في سياق تطوير مسلسل التقاضي وتسريع آجال البت في القضايا المعروضة بمختلف محاكم المملكة، يشكل في الواقع تتويجا لمسار غني من أجل تفعيل مطلب ملح.
إذ وإلى عهد قريب، وبالضبط في يونيو 2018، كان رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد محمد عبد النباوي، قد أكد في تقرير حول السياسة الجنائية، خلال لقاء تواصلي، أن تسريع وتيرة تجهيز الملفات وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم، من بين إجراءات أخرى، ضمن المستوى التشريعي، تشكل ضرورة ملحة لتحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية.
كما أن محكمة النقض كانت قد وضعت ورش التحديث، ومنذ سنة 2013، ضمن أولويات مخططها الاستراتيجي، الرامي إلى تفعيل حقيقي لآليات الجودة والنجاعة والشفافية وتطوير العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويستجيب لانتظارات المرتفقين.
إن التقاضي عن بعد يشكل، بذلك، محطة أولى في المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، كما أكد ذلك وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في يونيو الماضي. هذا المخطط، سيمكن، وفق المسؤول الحكومي، من الانتقال بنموذج الإدارة القضائية والعدالة إلى نموذج يدمج تقنيات التواصل عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية، سواء تعلق الأمر بالمساطر من قبيل طلب السجل العدلي أو التجاري، أو ما يتعلق بالتقاضي أي المحاكمات، أو بالتواصل.
وبالنظر لطبيعة المعلومات التي يتم تداولها أثناء المحاكمة، سواء من حيث حساسيتها أو طبيعتها، فقد تم الاعتماد على نظام السمعي البصري الداخلي الخاص بوزارة العدل والمثبت على خوادمها المركزية الموجودة بمركز بيانات الوزارة، حيث تم إعطاء الأولوية والأهمية القصوى لجانب الأمن المعلومياتي، واحترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني لضمان حماية وأمن نظام السمعي البصري المستعمل.
ولمواكبة هذه العملية التي شكلت منعطفا جديدا في سياق التحديث الرقمي لمنظومة العدالة، خصصت وزارة العدل اعتمادا ماليا إجماليا قدره أربعة ملايين و705 آلاف و800 درهم لمواكبة عملية المحاكمة عن بعد، كما أكدت الوزارة ذلك في بلاغ لها مؤخرا، وذلك في إطار الاختصاصات الموكولة لها من أجل ضمان حسن سير العمل بمحاكم المملكة وتوفير شروط الولوج إلى العدالة، وتنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتم استثمار هذا الاعتماد المالي لاقتناء وتثبيت جميع المستلزمات التقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان جودة هذه العملية.
وحسب الوزارة كذلك، فقد ساهمت هذه التجربة، التي مكنت المرفق القضائي من الاستمرار في تقديم خدماته لفائدة المتقاضين، في الإفراج عن 7297 معتقل إلى غاية يوم 18 دجنبر 2020، إما بسبب التصريح ببراءتهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم.
لقد تأقلمت العديد من القطاعات، وعبر دول المعمور، مع الظروف المستجدة التي فرضتها أزمة "كوفيد-19" الصحية غير المسبوقة. ولم يكن قطاع العدالة ليشذ عن هذه القاعدة، إذ انخرط، وبشكل حثيث، في توفير كافة المقومات والتدابير التي تخول انعقاد جلسات المحاكم عن بعد، في احترام للتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة في كافة المجالات، وضمن آجال معقولة، ليتم بذلك تنزيل لبنة أخرى، ضمن مسلسل التحول الرقمي، أحد أوراش إصلاح منظومة العدالة.
كما أن هذا التحول الرقمي الذي شهدته منظومة العدل يستند، في جوهره، إلى المبادئ الدستورية، والتوجيهات الملكية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي تسعى إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة في آجال قانونية معقولة، وتسريع مسطرة البت في القضايا الرائجة.