مطالب للحكومة بإقرار قانون مالية تعديلي لمواجهة أسوأ موسم جفاف منذ 30 سنة

بينما تفيد جميع المؤشرات بأن المغرب يعيش موسم جفاف، لم يشهد مثله منذ قرابة 30 سنة، في ظل انحباس التساقطات المطرية وتراجع حقينة السدود، وسط ترقب الفلاحين لما يمكن أن تجود به السماء في القادم من الأيام؛ تتوالى مطالب بإقرار قانون مالية تعديلي.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، أكدت أن الحاجة ماسة إلى إعداد قانون مالية تعديلي لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي ارتكزت عليها حكومة عزيز أخنوش وهي تضع أول قانون مالي عقب تنصيبها.
ويلتقي مطلب برلمانية فيدرالية اليسار المعارضة، مع آخر مماثل سبق لحزب الحركة الشعبية أن نادى به قبل أسبوع، عقب إقرار لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي ل"السنبلة" برئاسة امحند العنصر، بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، الناتج عن الجفاف الذي يضرب البلاد.
وكان قانون مالية 2022، أعد في سياق توقعات ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي، وركز على الشقين الاجتماعي والاقتصادي، مع تعميم الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل، الأمر الذي أصبح وفق البرلمانية التامني متجاوزا، على ضوء الوضعية الحالية المتسمة بسنة فلاحية جافة مع تفاقم التداعيات السلبية للجائحة.
وشددت برلمانية "الرسالة"، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على أن السنة الفلاحية تنذر بأزمة وصفتها ب"الحادة" بفعل قلة التساقطات المطرية ببعض المناطق، وانعدامها بمناطق أخرى، مما أدى إلى "تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بفعل الزيادة الصاروخية في المحروقات، والمواد العلفية والغذائية الأساسية التي يكتوي بها المواطن بصفة عامة والفلاح الصغير على وجه الخصوص".
ولفتت التامني إلى أن التأخر الحاصل في نزول الأمطار، كان "سببا مباشرا في التراجع الكبير في حقينة السدود، نتج عنه تسجيل نذرة مياه الشرب والسقي، مما سيعرض محاصيل الفلاح الصغير للتلف"، مسجلة حالات نفوق المواشي ببعض المناطق المتضررة، وهي الوضعية المزرية التي زادت، تقول صاحبة السؤال، من معاناة ساكنة العالم القروي، مما يفرض وبشكل مستعجل وحفاظا على القطيع، وضمانا لاستقرار الساكنة، وضع برنامج وطني استعجالي، وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف.