"الجفاف" يستدعي وزراء إلى البرلمان

استدعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات محمد الصديقي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، لحضور اجتماعات أربع لجان دائمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف.
وجاءت هذه الطلبات بعد التأخر المسجل في التساقطات المطرية، مما يثير قلق الفلاحين ومربي الماشية في عموم مناطق المغرب.
وعلاقة بهذا الموضوع، كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد دعا إلى عقد اجتماع عاجل لأحزاب الأغلبية من أجل تدارس التداعيات السلبية للتأخر المسجل على مستوى التساقطات المطرية.
وكانت الحكومة قد وضعت مشروع قانون المالية استنادا إلى عدد من الفرضيات، من بينها تحقيق محصول متوسط للحبوب ب80 مليون قنطار.
من جهته، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية الحالي في أقرب الآجال، وذلك لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يشهد تأخرا في التساقطات.
حزب الحركة الشعبية، في بلاغ أصدره الجمعة، طالب الحكومة ب"العمل على تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية".