في اجتماع طارئ:"الحركة الشعبية" يدعو حكومة "أخنوش" إلى تعديل قانون المالية وبلورة برنامج استعجالي لمواجهة الجفاف وتفعيل صندوق المقاصة

دعا حزب "الحركة الشعبية"، بشكل مستعجل حكومة "عزيز أخنوش" إلى العمل على تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية، لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، BV وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.
وفي اجتماع طارئ لها انعقد يوم أمس الخميس 10 فبراير الجاري، أقرت لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي لحزب "السنبلة" برئاسة "محند العنصر"، بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، الناتج عن الجفاف الذي يضرب المغرب.
وأشار المجتمعون، إلى ما وصفوه بمعالم الجفاف، التي تنذر بسنة فلاحية صعبة مع ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأعلاف، والانعكاسات المؤكدة حول القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع لساكنة المناطق القروية والجبلية خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الفضيل وهو الوضع الذي يجسد أيضا نفوق عدد من المواشي في بعض المناطق وأزمة العطش التي أصبحت واقعا معاشا إلى جانب التراجع الكبير في حقينة السدود على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، طالبت "السنبلة" الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ببلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية، للحد من تداعيات الجفاف واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية، لاسيما الصغار مهم.
ودعا الحزب السياسي المعارض، حكومة "أخنوش" إلى إعمال صندوق المقاصة، لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق.
كما وجه الحزب، دعوة إلى فرقيه بالبرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة، المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لخفيف انعكاساتها، كما يدعو ممثليه في مجالس الجهات الى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف.