جدل المحروقات يعود من جديد عبر مطلب برلماني بتسقيف وتأطير أسعار المواد البترولية

يعود جدل ملف المحروقات من جديد ليطفو على السطح ، بعد تقدم فريق حزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي بتنظيم وتأطير أسعار المحروقات.

المذكرة التقديمية الجديدة ، نبهت الى أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ، ومنذ ذلك الحين بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد، أن تتحول أسعار المحروقات لدى الموزعين أداة سلبية ضد المستهلك.
وأعادت الوثيقة التأطيرية للمقترح البرلماني ، التذكير بما " أثيرت حول شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا من الربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2018″.
وأشار المصدر تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، وفق تقارير، خصوصا في هذه الظرفية التي تعاني منها الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف العديد من القطاعات عن العمل.
* مقترح قانون يطالب باستثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها
* فيدرالية اليسار تدعو الحكومة للتدخل في ملف غلاء أسعار المحروقات
وشدد على أنه من اللازم عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى معيشهم اليومي.
ويحث المقترح الحزبي واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية، التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه.
جدير بالذكر الى ان النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي جددت مطالبها خلال الأسابيع الماضية الرامية تدخل جدي للسلطات الحكومية قصد ضبط مجال المحروقات وكذا إنقاذ مصفاة لاسامير من مطرقة التصفية القضائية .
ونبهت النقابة لمخاطر عودة ارتفاع ثمن المحروقات بالسوق الدولي وذلك بالموازاة مع تعافي السوق الدولي من تداعيات كورونا وأزمة سلاسل الأمداد البحرية .