"الجماعة" تربط أزمة التعليم العالي بالفساد والاستبداد في المغرب

تفاعل المجلس القطري لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، المنعقد أخيرا تحت شعار "قطاع التعليم العالي: تصور واضح وبناء فاعل وتخطيط شامل"، مع النقاش الدائر بخصوص وضعية التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، حيث حاول رصد مظاهر ما سماه الأزمة في هذا القطاع الحيوي.
وسجل أساتذة التعليم العالي المنضوون تحت لواء "العدل والإحسان"، ضمن بيان توصلت به هسبريس، الموقع الريادي لقطاع التعليم العالي في تفاعله مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، ومكان الصدارة الذي يحتله التعليم العالي في أولويات بناء الأمة ونهضتها وتحريرها".
وانتقد المجلس القطري لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان ما وصفه "بالتدهور المستمر الذي يعرفه التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، وأزماته الخانقة التي تزداد حدتها وعمقها كل سنة"، معزيا "هذا الوضع المزري إلى السياسات والتدابير الفاشلة المتبعة".
وتشرح "الجماعة" بأن "الإصلاحات المتوالية، التي رُصدت لها أموال طائلة، فشلت في بلورة تصور واضح، أو إنجاز ملموس لما ينبغي أن تكون عليه الجامعة المغربية"، منتقدة "ربط ورهن التعليم العالي بالقرار السياسي القاصر للجهات الحاكمة، دون إشراك حقيقي للفاعلين المباشرين والقوى الحية في البلاد".
ونسب أساتذة الجامعات في "الجماعة" أزمة التعليم العالي إلى "امتداد أزمة عامة يعيشها المغرب على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة لسياسة الاستبداد والفساد التي تعم كل مؤسسات وقطاعات الدولة، والتي تتحمل الحكومات المتعاقبة نصيبا من المسؤولية فيها".
المجلس القطري لقطاع التعليم العالي للجماعة دعا إلى "حوار شامل وصريح بين مختلف المكونات والفعاليات والكفاءات الناشطة في الساحة الجامعية، من أجل عمل مشترك للنهوض بالتعليم العالي بالبلاد"، معلنا رفضه لما سماه "زرع بذور الخلاف، ونشر الفئوية في صفوف الأساتذة الباحثين".
وطالبت الجماعة بإصلاح حقيقي وشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي، يؤهلهما للقيام بالدور المنوط بهما، حتى تكون الجامعة المغربية قاطرة للتنمية، ومركز إشعاع علمي وثقافي، وفضاء لتكوين وخدمة أجيال من الطلبة قادرة على الاندماج في الحياة العملية، وحمل أعباء النهوض بأمتهم".
ووجه المجلس القطري نداء لما نعته بالقوى الوطنية، من أجل "العمل سويا بهدف بناء جامعة عمومية تقوم بدورها كاملا في تكوين جيد، وبحث علمي رائد، يؤهلانها للانفتاح والتفاعل مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتكون رافعة للتنمية وبانية لأجيال الغد"، وفق تعبير البيان.
ولم يفت المصدر أن يتطرق للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث انتقد ما وصفه بالتراجع الخطير الذي يمس الحريات العامة وحقوق الإنسان، وضرب القدرة الشرائية لأبناء الشعب المغربي، وفتح الباب لاقتصاد الريع، للنهب مما تبقى من مقدرات هذا البلد الحبيب".