السلطات الجزائرية وسط موجة انتقادات بعد وفاة معارض في السجن ووزير العدل ينفي وعائلته تطالب بمليار أورو كتعويض

في أول ردّ رسمي، نفى وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، أمس الثلاثاء، خلال جلسة برلمانية عامة عقدها البرلمان الجزائري، أن يكون سجين الرأي حكيم دبازي قد توفي داخل السجن، مشيرا إلى أن وفاته كانت "طبيعية".
وقال الوزير الجزائري في أول رد رسمي أعقب قرار عائلة دبازي رفع شكوى ضد الدولة الجزائرية، إن السجين الذي أعتقل في فبراير الماضي "نُقل إلى المستشفى في 17 أبريل وتوفي بعد ثلاثة أيام" مؤكدا أنه "لم يُتوف في السجن وإنما في مستشفى بني مسوس" بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر.
وأضاف المسؤول الجزائري أن "تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بالتشريح أفضى إلى أن الوفاة طبيعية" وأن "كل الإجراءات تمت بطريقة صحيحة"، كما تم تقديم نسخة من تقرير الطبيب الشرعي لأرملته، وفق ما نقل موقعي صحيفتي النهار والخبر.
من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن الناشط حكيم دبازي الذي توفي عن سن 55 سنة والأب لثلاثة أطفال إنه "وجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة" غرب العاصمة الجزائرية.
وكانت عائلة دبازي ممثلة في خالته المحامية المقيمة في باريس صادق زاكية إلواز، تقدمت بشكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة "القتل الخطأ" و"عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر" وأرفقتها بطلب تعويض قدره "مليار أورو".
وسبق أن توفي في الاعتقال بالجزائر سجينان، هما محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019. فيما لا يزال نحو 260 شخصا في السجون بالجزائر حاليا، إما بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات الفردية بحسب منظمات حقوقية.